تضمن قانون المالية لعام 2025، تدابير جبائية جديدة لدعم القطاع، وتخصيص إيرادات الرسوم لصالح الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”. وتم نشر هذا القانون في العدد 84 من الجريدة الرسمية، ويستهدف بشكل رئيسي دعم الصناعة السينمائية الوطنية وترقيتها عبر إجراءات مالية محكمة. كما نصت المادة 121 على فرض رسوم جديدة على مختلف التراخيص المتعلقة بالصناعة …