أعادت السلطات العمومية إبراز المساعي الرامية إلى تشجيع التعاملات خارج نطاق النقد وتحجيم التعامل نقدا وكذا التعامل غير الرسمي، من خلال مقترح أدرج في مشروع قانون المالية 2025، يكرس الالتزام بتسوية المعاملات الكبرى عبر القنوات والدوائر المصرفية والبنكية وبالوسائل غير النقدية، وحدد أربع معاملات يرتقب أن يحظر فيها التعامل نقدا، وبالتالي يتعين أن تكون عبر القنوات المصرفية والبنكية.