أبلغ مكتب المجلس الشعبي الوطني، رفضه مجموعة من مقترحات تعديلات واستحداث لمواد في مشروع قانون المالية  لسنة 2025 محل المناقشة حاليا، تقدم بها مجموعة من النواب وتخص رواتب المستفيدين المحتملين من السكن الاجتماعي وإلغاء التعاقد في الوظيف العمومي وغيرها من الانشغالات.