تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (82) الصادر في 18 ديسمبر 2024، قرارين للمحكمة الدستورية برفع الحصانة البرلمانية، أحدهما يخص عضو بالمجلس الأمة، والثاني يتعلق بنائب بالمجلس الشعبي الوطني، كلاهما يمثل ولاية ميلة، وفق الوقائع المنسوبة إليهما.