أودع 45 نائبا برلمانيا إخطارا لدى المحكمة الدستورية، لتفسير أحكام مقتضيات المادة 158 من الدستور، المتعلقة بالأسئلة البرلمانية للحكومة وآجالها، من منطلق "رفض عدم احترام النصوص الدستورية التي تلزم جميع أعضاء الحكومة بوجوب الرد على أسئلة النواب في أجل 30 يوما، كحد أقصى".