تصر أطراف فرنسية على أن يكون نقض اتفاقية الهجرة لسنة 1968 مع الجزائر، أنجع وسيلة لـ "معاقبة" الجزائر، رغم أن رجال قانون وحتى وجوه سياسية فرنسية بارزة أكدوا أن الاتفاق أفرغ من محتواه، بل يحول دون تمتع الجزائريين من مزايا النظام العام للهجرة.