أعلنت وزارة التربية الوطنية مباشرة الدراسة والتدقيق في الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف المنظمات النقابية، بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي، إذ تستمر العملية من اليوم السبت إلى غاية الفاتح أفريل 2025.