تخوض الحكومة "حربا" على الجريمة بكافة أنواعها، لاسيما تلك المتعلقة بالتهريب واستنزاف الأموال، أو المرتبطة بالتلاعب بقوت المواطنين، من خلال تضييق الخناق على جملة الممارسات التي عرفت في سنوات مضت انتشارا خطيرا على حساب القدرة الشرائية للجزائري، كالمضاربة والاحتكار "طمعا" في تحقيق الربح السهل السريع بغض الطرف عن نتائجه الاقتصادية والاجتماعية، كما ضربت بيد من حديد جميع المؤثرين المتهمين بنشر الرذيلة وإنتاج المحتوى الهابط في المجتمع.