حدد المشرع الجزائري كيفيات حجز الأموال المنصوص عليها في قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم، في إطار تطبيق قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة ذات الصلة.