أكد محمد صغير سعداوي، وزير التربية، أنه تم الشروع في العمل لجمع الاقتراحات والملاحظات التي قدمها الشركاء حول القانون الأساسي، حيث حدد6 أفريل كآخر أجل للجنة المعنية من أجل أنهاء دراسة هذه الانشغالات، وبعدها سيتم عقد لقاءات ثنائية مع النقابات في إطار التحضير لمشروع تكميلي للقانون الأساسي، بعد تنفيذ مخرجات هذا القانون ودفع التعويضات لموظفي القطاع.