طالبت تونس الحكومة الفرنسية بـ"التعامل الند للند"، وباسترداد الأموال المنهوبة المودعة في البنوك الفرنسية، بعد فشل محاولات قضائية ومسارات التعاون المعتادة التي قامت بها تونس مع باريس لإسترجاع هذه الأموال.