خصصت الحكومة عبر مشروع قانون المالية لسنة 2025 ميزانية ضخمة لقمع ومحاربة الفساد والرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، مقابل رخص التزام تعادل 168 مليار دينار واعتمادات دفع تفوق 167 مليار دينار لقطاع العدالة، وهي ميزانية ضخمة، ستوجّه أساسا لتغطية نفقات النشاط القضائي وإدارة السجون وقمع الفساد والإدارة العامة للقطاع. وحسب التفاصيل التي تضمنها مشروع قانون […]

The post وضع محجوزات العصابة تحت تصرف بنك الجزائر appeared first on الشروق أونلاين.