أقرت الحكومة عبر مشروع قانون مُتعلق باختصاصات وتنظيم محكمة التنازع، إجراءات جديدة لأول مرة، أبرزها توسيع اختصاصات المحكمة لتجنب تنازع الاختصاص قبل وقوعه، وجعل قراراتها قابلة للطعن بالدعاوى التفسيرية وتصحيح الأخطاء المادية، فضلا عن توسيع تشكيلتها بإضافة قضاة احتياطيين لضمان انعقاد الجلسات دون تأجيل. ويندرج المشروع المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في جوان […]

The post قرارات محكمة التنازع قابلة للطعن و5 سنوات للرئيس والقضاة appeared first on الشروق أونلاين.