أيد القسم القانوني في مجلس الاتحاد الأوروبي, قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في أكتوبر الماضي و التي تقضي ببطلان اتفاقيات المنتجات الزراعية و الصيد البحري المبرمة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي, بسبب شموليتها غير القانونية لإقليم الصحراء الغربية, مع التأكيد على ضرورة أن تصنف المنتجات القادمة من هذا الإقليم على أنها صحراوية وليست مغربية. وكانت …