أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أمس، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاعه بعنوان 2025، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على أن مصالحه اعتمدت في ضبط معالم ميزانية القطاع على الأهداف المحورية لعمله. وأوضح الوزير، أن مشروع القانون تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية …