الحدث:
شدد اليوم ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع على ضرورة تاييد مشروع قرار تقدمت به فلسطين، لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، يدعو إلى تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية وخلال مشاركة سعادة السفير بن جامع اجتماع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول فلسطين التي تنعقد يومي 17 سبتمبر و 18 سبتمبر 2024 و التي من المرتقب أن تشهد التصويت على مشروع القرار المذكور ، ألح بن جامع على أهمية العمل المتعدد الأطراف في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة متأسفا في ذات الوقت من لمحدودية أطره، بما في ذلك الأمم المتحدة ذاتها، نتيجة العجز عن تمكين الفلسطينيين من كل حقوقهم غير القابلة للتصرف. منوها إلى دور القانون الدولي والمحافل الاممية في الدفاع عن القضايا العادلة وايصال صوتها للعالم ،والا لكانت القضية الفلسطينية قد طواها النسيان في عالم تهيمن عليه المصالح الضيقة، ومن ناحية أخرى، أظهر العمل المتعدد الأطراف عدم قدرته على امضاء قرارات الشرعية الدولية. وأرجع بن جامع ذلك الفشل إلى القوة القائمة بالاحتلال التي تتجاهل القانون الدولي نتيجة غياب المساءلة والعقاب، وتتصرف كما لو أنها فوق القانون. مدينا في ذات الوقت استمرار الكيان الصهيوني في جرائم القتل و والاعتقال في غزة والضفة الغربية، و وتدنيس الاماكن المقدسة في القدس الشريف والعمل على التهجير القسري لسكانها والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني والسعي الدائم لتقويض مساعي إقامة دولته و- أشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية في هذا الخصوص -أن بن جامع قد رافع مطولا حول أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتخذته أعلى هيئة قضائية في العالم والذي يفند رواية الاحتلال ويفضح سياسات الفصل العنصري التي يمارسها ويؤكد من جديد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه. مذكرا في هذا المضمار بمقولة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "نحن، دعاة السلام العادل، نتحمل المسؤولية عن إنهاء الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني، وهي نتيجة لا يمكن تحقيقها إلا بإجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدولي " هذا إضافة إلى الحرص على التنفيذ الكامل لفتوى محكمة العدل الدولية، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى تأييد مشروع القرار التاريخي الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى الجمعية العامة والذي يعتبر أول قرار تقدمه دولة فلسطين بصفتها الوطنية في تاريخ الأمم المتحدة. هذا القرار الذي يحدد خارطة طريق واضحة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع الكامل بحقوقه.وقال في هذا الخصوص بن جامع ""يجب أن نقف معا دفاعا عن القانون الدولي. يجب أن نقف متحدين من أجل السلام." .
![استئناف الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة : بن جامع يشدد على ضرورة تأييد مشروع القرار التاريخي المقدم من قبل فلسطين]()
شدد اليوم ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع على ضرورة تاييد مشروع قرار تقدمت به فلسطين، لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، يدعو إلى تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية وخلال مشاركة سعادة السفير بن جامع اجتماع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول فلسطين التي تنعقد يومي 17 سبتمبر و 18 سبتمبر 2024 و التي من المرتقب أن تشهد التصويت على مشروع القرار المذكور ، ألح بن جامع على أهمية العمل المتعدد الأطراف في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة متأسفا في ذات الوقت من لمحدودية أطره، بما في ذلك الأمم المتحدة ذاتها، نتيجة العجز عن تمكين الفلسطينيين من كل حقوقهم غير القابلة للتصرف. منوها إلى دور القانون الدولي والمحافل الاممية في الدفاع عن القضايا العادلة وايصال صوتها للعالم ،والا لكانت القضية الفلسطينية قد طواها النسيان في عالم تهيمن عليه المصالح الضيقة، ومن ناحية أخرى، أظهر العمل المتعدد الأطراف عدم قدرته على امضاء قرارات الشرعية الدولية. وأرجع بن جامع ذلك الفشل إلى القوة القائمة بالاحتلال التي تتجاهل القانون الدولي نتيجة غياب المساءلة والعقاب، وتتصرف كما لو أنها فوق القانون. مدينا في ذات الوقت استمرار الكيان الصهيوني في جرائم القتل و والاعتقال في غزة والضفة الغربية، و وتدنيس الاماكن المقدسة في القدس الشريف والعمل على التهجير القسري لسكانها والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني والسعي الدائم لتقويض مساعي إقامة دولته و- أشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية في هذا الخصوص -أن بن جامع قد رافع مطولا حول أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتخذته أعلى هيئة قضائية في العالم والذي يفند رواية الاحتلال ويفضح سياسات الفصل العنصري التي يمارسها ويؤكد من جديد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه. مذكرا في هذا المضمار بمقولة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "نحن، دعاة السلام العادل، نتحمل المسؤولية عن إنهاء الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني، وهي نتيجة لا يمكن تحقيقها إلا بإجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدولي " هذا إضافة إلى الحرص على التنفيذ الكامل لفتوى محكمة العدل الدولية، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى تأييد مشروع القرار التاريخي الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى الجمعية العامة والذي يعتبر أول قرار تقدمه دولة فلسطين بصفتها الوطنية في تاريخ الأمم المتحدة. هذا القرار الذي يحدد خارطة طريق واضحة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع الكامل بحقوقه.وقال في هذا الخصوص بن جامع ""يجب أن نقف معا دفاعا عن القانون الدولي. يجب أن نقف متحدين من أجل السلام." .