العالم:
أكدت جبهة البوليساريو, مساء أمس الخميس, رفضها "التام والقاطع" لمناقشة أي "مقترح" أو "مبادرة" لا تضمن بالكامل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال ولا تحترم السلامة الإقليمية للصحراء الغربية. جاء ذلك في بيان توج أشغال اجتماع المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو برئاسة الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية الصحراوية, إبراهيم غالي, بخصوص الإحاطة التي قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, أول أمس الأربعاء خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي. وأوضحت الجبهة أن الطرف الصحراوي "أبلغ المبعوث الشخصي للأمين العام, أثناء لقائه بتاريخ 3 أكتوبر 2024, بشكل قاطع وحاسم, بأنه لا يقبل حتى الخوض في مناقشة أي مقترح أو فكرة, من تقسيم وغيره, تقع خارج الإطار القانوني لنزاع الصحراء الغربية, ومتعارضة مع مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), والتي تحدد سياق مهمة المبعوث الشخصي نفسه". وذكرت جبهة البوليساريو بأن دولة الاحتلال المغربية, وبعد غزوها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975, قامت بتقسيم إقليم الصحراء الغربية مع موريتانيا في 14 أبريل 1976, في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وللوضع الدولي والسلامة الإقليمية للصحراء الغربية كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار. كما ذكرت البوليساريو بالوضع الدولي للصحراء الغربية "كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار, المدعم بترسانة قانونية, على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرهما من المنظمات الدولية, والتي كان آخر تجلياتها حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر مطلع الشهر".
![جبهة البوليساريو ترفض مناقشة أي]()
أكدت جبهة البوليساريو, مساء أمس الخميس, رفضها "التام والقاطع" لمناقشة أي "مقترح" أو "مبادرة" لا تضمن بالكامل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال ولا تحترم السلامة الإقليمية للصحراء الغربية. جاء ذلك في بيان توج أشغال اجتماع المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو برئاسة الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية الصحراوية, إبراهيم غالي, بخصوص الإحاطة التي قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, أول أمس الأربعاء خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي. وأوضحت الجبهة أن الطرف الصحراوي "أبلغ المبعوث الشخصي للأمين العام, أثناء لقائه بتاريخ 3 أكتوبر 2024, بشكل قاطع وحاسم, بأنه لا يقبل حتى الخوض في مناقشة أي مقترح أو فكرة, من تقسيم وغيره, تقع خارج الإطار القانوني لنزاع الصحراء الغربية, ومتعارضة مع مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), والتي تحدد سياق مهمة المبعوث الشخصي نفسه". وذكرت جبهة البوليساريو بأن دولة الاحتلال المغربية, وبعد غزوها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975, قامت بتقسيم إقليم الصحراء الغربية مع موريتانيا في 14 أبريل 1976, في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وللوضع الدولي والسلامة الإقليمية للصحراء الغربية كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار. كما ذكرت البوليساريو بالوضع الدولي للصحراء الغربية "كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار, المدعم بترسانة قانونية, على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرهما من المنظمات الدولية, والتي كان آخر تجلياتها حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر مطلع الشهر".