العالم:
يواصل نظام المخزن انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ومخططاته الخبيثة, بحق الشعب المغربي, والتي وصلت إلى درجة طرد المواطنين من منازلهم و أراضيهم لمنحها للصهاينة الذي اخترقوا كل مفاصل الدولة بعد ترسيم التطبيع في نهاية 2020. وفي هذا الإطار, وحسب وسائل اعلام محلية, تتوصل المئات من العائلات المغربية بالعديد من المدن الكبرى, بإشعارات من السلطات المخزنية لإخلاء أراضيها ومغادرة منازلها, بادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أسس قانونية, بدعوى أن "الملاك الأصليين قد ظهروا ويطالبون بها", والغريب أن هذه العائلات المغربية تحوز على عقود الملكية وكل الوثائق التي تؤكد أحقيتهم بها. وبالفعل, بدأت السلطات المخزنية في تنفيذ مخططها, حيث شرعت بالمدينة القديمة بالدار البيضاء, العاصمة الاقتصادية للمغرب, في هدم منازل ومحلات العديد من العائلات, ما أخرج المواطنين إلى الشارع للاحتجاج, تنديدا بالسطو على ممتلكاتهم دون حتى تعويضهم. كما تم تسخير العشرات من عناصر الأمن في مدن أخرى من أجل طرد العائلات من أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد, باستخدام القوة, مثل ما حدث مع سكان "دوار الحنشة" بالقنيطرة. وحسب تصريحات لبعض المغاربة من العائلات المتضررة لوسائل إعلام محلية, فإنه تم إبلاغهم من طرف السلطات المخزنية بأن "أصحاب الأرض الأصليين يطالبون بها", مستغربين ما يحدث لأنهم موجودون بها منذ عشرات السنين, في ما تم إبلاغ بعض العائلات أن عليهم "ديون لشركات" وسيتم حجز أراضيهم مقابل هذه الديون, مؤكدين عدم وجود أي ديون لأي طرف. و اللافت أن ما يقوم به المخزن يأتي بالموازاة مع الملتمس الذي تلقاه البرلمان المغربي حول منح الجنسية المغربية لجميع أبناء و أحفاد اليهود, "لتمتيعهم بكافة حقوقهم الدستورية و السياسية و الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها". وحسب ما جاء في المادة 14 من هذا الملتمس التشريعي, فإن الدولية المخزنية "ستعمل مع باقي الفاعلين على استرجاع الحقوق الاقتصادية و المالية و الثقافية و غيرها للجالية اليهودية المغربية, التي تم الإضرار بها و بمصالحها عند مغادرة ارض المغرب جماعة". وبخصوص مطالب اليهود المغاربة باسترجاع ما يسمونه "أملاكهم في المغرب" وتكليفهم شركات محاماة كبرى لمتابعة الملف, شدد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, أحمد ويحمان أنهم "لن يكتفوا بالتعويض عن أملاك لم يتركوها (لأنهم باعوا كل شيء قبل المغادرة لفلسطين المحتلة و استيطانها), بل يخططون للاستيلاء على المغرب من بوابة الادعاء بوجود ممتلكات". و استدل في هذا السياق بإحدى المجلات الصادرة في المغرب باللغة الفرنسية, التي عنونت صفحتها الأولى بالبنط العريض : "المغرب أرض يهودية".
![المخزن يواصل طرد المغاربة من منازلهم و أراضيهم لتسليمها للصهاينة]()
يواصل نظام المخزن انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ومخططاته الخبيثة, بحق الشعب المغربي, والتي وصلت إلى درجة طرد المواطنين من منازلهم و أراضيهم لمنحها للصهاينة الذي اخترقوا كل مفاصل الدولة بعد ترسيم التطبيع في نهاية 2020. وفي هذا الإطار, وحسب وسائل اعلام محلية, تتوصل المئات من العائلات المغربية بالعديد من المدن الكبرى, بإشعارات من السلطات المخزنية لإخلاء أراضيها ومغادرة منازلها, بادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أسس قانونية, بدعوى أن "الملاك الأصليين قد ظهروا ويطالبون بها", والغريب أن هذه العائلات المغربية تحوز على عقود الملكية وكل الوثائق التي تؤكد أحقيتهم بها. وبالفعل, بدأت السلطات المخزنية في تنفيذ مخططها, حيث شرعت بالمدينة القديمة بالدار البيضاء, العاصمة الاقتصادية للمغرب, في هدم منازل ومحلات العديد من العائلات, ما أخرج المواطنين إلى الشارع للاحتجاج, تنديدا بالسطو على ممتلكاتهم دون حتى تعويضهم. كما تم تسخير العشرات من عناصر الأمن في مدن أخرى من أجل طرد العائلات من أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد, باستخدام القوة, مثل ما حدث مع سكان "دوار الحنشة" بالقنيطرة. وحسب تصريحات لبعض المغاربة من العائلات المتضررة لوسائل إعلام محلية, فإنه تم إبلاغهم من طرف السلطات المخزنية بأن "أصحاب الأرض الأصليين يطالبون بها", مستغربين ما يحدث لأنهم موجودون بها منذ عشرات السنين, في ما تم إبلاغ بعض العائلات أن عليهم "ديون لشركات" وسيتم حجز أراضيهم مقابل هذه الديون, مؤكدين عدم وجود أي ديون لأي طرف. و اللافت أن ما يقوم به المخزن يأتي بالموازاة مع الملتمس الذي تلقاه البرلمان المغربي حول منح الجنسية المغربية لجميع أبناء و أحفاد اليهود, "لتمتيعهم بكافة حقوقهم الدستورية و السياسية و الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها". وحسب ما جاء في المادة 14 من هذا الملتمس التشريعي, فإن الدولية المخزنية "ستعمل مع باقي الفاعلين على استرجاع الحقوق الاقتصادية و المالية و الثقافية و غيرها للجالية اليهودية المغربية, التي تم الإضرار بها و بمصالحها عند مغادرة ارض المغرب جماعة". وبخصوص مطالب اليهود المغاربة باسترجاع ما يسمونه "أملاكهم في المغرب" وتكليفهم شركات محاماة كبرى لمتابعة الملف, شدد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, أحمد ويحمان أنهم "لن يكتفوا بالتعويض عن أملاك لم يتركوها (لأنهم باعوا كل شيء قبل المغادرة لفلسطين المحتلة و استيطانها), بل يخططون للاستيلاء على المغرب من بوابة الادعاء بوجود ممتلكات". و استدل في هذا السياق بإحدى المجلات الصادرة في المغرب باللغة الفرنسية, التي عنونت صفحتها الأولى بالبنط العريض : "المغرب أرض يهودية".