الحدث:
يزور بلادنا وفد مشترك عن المجموعة الخاصة للمتوسط والشرق الأوسط، ولجنة الديمقراطية والأمن، واللجنة الفرعية حول المرونة والأمن المدني التابعة للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، وخلال لقاء له مع وفد مشترك بين غرفتي البرلمان الجزائري اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات شدد " عيسى نايلي " رئيس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة على
التحديات المشتركة لهذه الدول والتي تستدعي الحزم وزيادة التنسيق ، لافتا إلى العلاقات المميزة لبلادنا مع دول الحلف الاطلسي والتي يسودها الاحترام المتبادل والبراغماتية
زيادة على كونها مبنية على التعاون الوثيق
وعبر نايلي عن الارتياح إزاء النتائج المحققه على المستوى البرلماني ، توجت بمشاركة دؤوبة للوفود البرلمانية الجزائرية في الدورات السنوية أو من خلال الندوات التي تنظمها الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الاطلسي
كما ان الحوار المتوسطي يتوقف ايضا على التطورات الإقليمية التي يطبعها الانسداد حول القضية الجوهرية وهي القضية الفلسطينية وما يحدث في لبنان التي عززت – حسبه - مشاعر الاحباط في الشارع العربي اتجاه عدم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني و السياسة الانتقائية وسياسة الكيل بمكيالين
وعليه فإن الجزائر تجدد دعوتها الى ضرورة إعمال القانون الدولي والمقررات الاممية الرامية الى تصفيه اخر مستعمرة في افريقيا،
وضع حد لما يحدث في الساحل وفي المنطقة ككل من تجارة للأسلحة على حدودنا الجنوبية
وتلك الجرائم العابرة للقارات كما ان الجزائر تعبر عن انشغالها العميق بما يتربص بأمن حدودها الشاسعة.
وفي كلمة له موجهة للحاضرين قرأها نيابة عنه عضو مجلس الأمة ' رضا أوسهلة"أكد المجاهد صالح قوجيل أن الجزائر تعيش اليوم غمرة الاحتفالات بسبعينية الثورة التي ستكون خارطة في مسيرة بناء الجزائر الجديدة المنتصرة تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون معتبرا زيارة الوفد سانحة لتسليط الضوء على ما تمخض عن التعاون القائم بين البرلمان الجزائري والجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي من اجل دراسة ومناقشة المسائل التي تهم منطقتنا المتوسطية لاسيما منها التحديات الأمنية وغير الأمنية التي تواجهها، وصياغة رؤية مشتركة من شأنها أن توفر لهذه المنطقة وجوارها الجيوسياسي المباشر حماية أكبر من التداعيات الخطيرة لحالة عدم الاستقرار التي تتخبط فيها داعيا إلى التحرك في منطقتي حوض المتوسط، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات القائمة والمتعددة على غرار التنمية والإرهاب والاجرام المنظم العابر للحدود والتدخلات الخارجية، فضلا عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة: الطاقة والأمن الغذائي، والتغير المناخي ومسألة الهجرة مبرزا تمسك الجزائر بالمبدأ الثابت الذي تقوم عليه سياستها الخارجية وهو المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحرص على النأي بنفسها عن التجاذبات الحاصلة بين مختلف الأطراف، والعمل على إعادة التوازن وتعزيز العمل الدولي المتعدد الأطراف من أجل عالم يسوده التضامن والتعايش السلمي والعدالة واحترام الحقوق، فضلا عن تجسيد ذلك منذ توليها العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي، ومن خلال مساعيها إلى تفعيل مبدأ عدم الانحياز وتجديد مرجعيته بما يناسب الراهن الدولي المتسم بتراجع الثقة في الحلول السلمية والدبلوماسية. وأشار إلى بعض ما جاء به خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمام القمة 19 لحركة عدم الانحياز، والذي أكد فيه "ضرورة تجديد الالتزام بالـمبادىء التأسيسية للحركة، والقائمة على قيم العدالة واحترام الالتزامات الدولية وسيادة الدول وسلامة أراضيـها، وعدم التدخل في شؤونـها الداخلية، وحماية الـمصالح الـمتبادلة وتعزيز الـمنظومة الـمتعددة الأطراف، كركائز أساسية لبلوغ الأهداف، التي سطرها الآباء الـمؤسسون للحركة، الـمنبثقة عن روح ميثاق منظمة الأمم الـمتحدة ومبادىء باندونغ.
وفي هذا السياق ندد قوجيل بـسياسة الكيل بمكيالين التي تميز حاليا تعامل المجتمع الدولي مع قضايا الشعوب المقهورة سيما اتجاه الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة..