الحدث:
عبر نواب من المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، خلال جلسة خصصت لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية ل2025, عن ارتياحهم لجملة التدابير ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي تضمنها النص خصوصا تلك الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات خارج قطاع المحروقات. وأجمع عدد من النواب المتدخلين، خلال جلسة علنية ترأسها السيد إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, ووزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة، على أن مشروع القانون يحمل في طياته جملة من التدابير الرامية لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين ومواصلة تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وجلب الاستثمارات الخلاقة للثروة خارج قطاع المحروقات. وأشاد النائب عبد الوهاب عمران (حزب جبهة التحرير الوطني) بتدابير مشروع قانون المالية وب"التحول الكبير والايجابي" الذي تعيشه الجزائر في المجال الاقتصادي وما نتج عنه من خلق صناعة محلية خارج قطاع المحروقات، ينتظر أن تتعزز بفضل هذه التدابير الجديدة. كما اعتبر النائب منذر بودن (التجمع الوطني الديمقراطي) أن مشروع القانون جاء من أجل ترقية الحياة الاجتماعية للمواطن وتعزيز التنمية، مشيدا بجملة الاجراءات الرامية للإصلاح من خلال تشجيع الاستثمار المحلي وحمايته وتقليص فاتورة الاستيراد ومحاربة الغش والفساد. ويرى النائب دراجي شادي من نفس الحزب أن ما تضمنه مشروع قانون المالية "يعكس الإرادة السياسية القوية لترقية الاقتصاد الوطني" من خلال تخصيص ميزانية "ضخمة" لتجسيد مختلف المشاريع.
![مشروع قانون المالية 2025: النواب يعبرون عن ارتياحهم للتدابير الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني]()
عبر نواب من المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، خلال جلسة خصصت لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية ل2025, عن ارتياحهم لجملة التدابير ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي تضمنها النص خصوصا تلك الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات خارج قطاع المحروقات. وأجمع عدد من النواب المتدخلين، خلال جلسة علنية ترأسها السيد إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, ووزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة، على أن مشروع القانون يحمل في طياته جملة من التدابير الرامية لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين ومواصلة تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وجلب الاستثمارات الخلاقة للثروة خارج قطاع المحروقات. وأشاد النائب عبد الوهاب عمران (حزب جبهة التحرير الوطني) بتدابير مشروع قانون المالية وب"التحول الكبير والايجابي" الذي تعيشه الجزائر في المجال الاقتصادي وما نتج عنه من خلق صناعة محلية خارج قطاع المحروقات، ينتظر أن تتعزز بفضل هذه التدابير الجديدة. كما اعتبر النائب منذر بودن (التجمع الوطني الديمقراطي) أن مشروع القانون جاء من أجل ترقية الحياة الاجتماعية للمواطن وتعزيز التنمية، مشيدا بجملة الاجراءات الرامية للإصلاح من خلال تشجيع الاستثمار المحلي وحمايته وتقليص فاتورة الاستيراد ومحاربة الغش والفساد. ويرى النائب دراجي شادي من نفس الحزب أن ما تضمنه مشروع قانون المالية "يعكس الإرادة السياسية القوية لترقية الاقتصاد الوطني" من خلال تخصيص ميزانية "ضخمة" لتجسيد مختلف المشاريع.