الحدث:
أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني, حرص مصالحها على مطابقة المحاجر الناشطة على مستوى التراب الوطني لشروط البيئية من خلال تكثيف عمليات الرقابة. وأوضحت السيدة دحلب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية, ترأسها سليمان زرقاني, نائب رئيس الجلسة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, وأعضاء من الحكومة, أن مديريات البيئة الولائية ستكثف زياراتها الميدانية لمراقبة وتفتيش المحاجر لاحترام التدابير واتخاذ كل الاجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين. وأضافت أن مديريات البيئة في إطار اللجان الولائية المكلفة بمراقبة المؤسسات المصنفة أو في إطار اللجان المختلطة, بمشاركة المصالح المختصة لاسيما الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية, مديرية الطاقة والمناجم, الدرك الوطني والبلديات, قامت فعليا بعدة عمليات رقابة على المحاجر للوقوف على الاثار البيئية السلبية الناجمة عن نشاطها. وتوجت عمليات التفتيش التي قامت بها هذه اللجان إلى جملة من التوصيات وجهت للمحاجر من بينها الحرص على عملية الرش بصفة منتظمة داخل المحاجر والمسالك المؤدية اليها والقيام بعملية التشجير داخل وخارج هذه المحاجر, إلى جانب اقتراح فتح منافذ خاصة على الطريق السيار بالنظر لحركة تنقل الشاحنات المحملة بالحصى التي تمر عبر التجمعات السكنية مسببة في انبعاث الغبار, حسب الوزيرة. وبخصوص مشروع القانون الجديد المتعلق بتسيير النفايات المنزلية والذي تم اعتماده في مجلس الحكومة خلال مايو 2024, أكدت الوزيرة أنه سيعرض قريبا على البرلمان. وفي هذا الصدد, اشارت إلى أن القانون الحالي الذي يعود الى 24 سنة اصبح لا يستجيب للواقع البيئي, مضيفة أن النص الجديد يعتمد على تغيير مفهوم النفايات وجعلها مواد اولية قابلة للتثمين يجب استغلالها ضمن الاقتصاد التدويري.
![دحلب: تكثيف الرقابة على المحاجر لمطابقة الشروط البيئية]()
أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني, حرص مصالحها على مطابقة المحاجر الناشطة على مستوى التراب الوطني لشروط البيئية من خلال تكثيف عمليات الرقابة. وأوضحت السيدة دحلب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية, ترأسها سليمان زرقاني, نائب رئيس الجلسة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, وأعضاء من الحكومة, أن مديريات البيئة الولائية ستكثف زياراتها الميدانية لمراقبة وتفتيش المحاجر لاحترام التدابير واتخاذ كل الاجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين. وأضافت أن مديريات البيئة في إطار اللجان الولائية المكلفة بمراقبة المؤسسات المصنفة أو في إطار اللجان المختلطة, بمشاركة المصالح المختصة لاسيما الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية, مديرية الطاقة والمناجم, الدرك الوطني والبلديات, قامت فعليا بعدة عمليات رقابة على المحاجر للوقوف على الاثار البيئية السلبية الناجمة عن نشاطها. وتوجت عمليات التفتيش التي قامت بها هذه اللجان إلى جملة من التوصيات وجهت للمحاجر من بينها الحرص على عملية الرش بصفة منتظمة داخل المحاجر والمسالك المؤدية اليها والقيام بعملية التشجير داخل وخارج هذه المحاجر, إلى جانب اقتراح فتح منافذ خاصة على الطريق السيار بالنظر لحركة تنقل الشاحنات المحملة بالحصى التي تمر عبر التجمعات السكنية مسببة في انبعاث الغبار, حسب الوزيرة. وبخصوص مشروع القانون الجديد المتعلق بتسيير النفايات المنزلية والذي تم اعتماده في مجلس الحكومة خلال مايو 2024, أكدت الوزيرة أنه سيعرض قريبا على البرلمان. وفي هذا الصدد, اشارت إلى أن القانون الحالي الذي يعود الى 24 سنة اصبح لا يستجيب للواقع البيئي, مضيفة أن النص الجديد يعتمد على تغيير مفهوم النفايات وجعلها مواد اولية قابلة للتثمين يجب استغلالها ضمن الاقتصاد التدويري.