الحدث:
رحبت جامعة الدول العربية, يوم الجمعة, بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين. واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية, أحمد أبو الغيط, في بيان, أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار "يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية, كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية, في حال تم إنهاء دور الوكالة الاممية في القطاع كما يرغب الكيان الصهيوني". وعبر أبو الغيط, عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار, لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة, حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت. وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة, وطالبت الكيان الصهيوني بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي, معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا), وخاصة في قطاع غزة, كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى قانونية بشأن التزامات الكيان الصهيوني الانسانية تجاه الفلسطينيين.
![الجامعة العربية ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن التزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين]()
رحبت جامعة الدول العربية, يوم الجمعة, بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين. واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية, أحمد أبو الغيط, في بيان, أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار "يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية, كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية, في حال تم إنهاء دور الوكالة الاممية في القطاع كما يرغب الكيان الصهيوني". وعبر أبو الغيط, عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار, لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة, حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت. وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة, وطالبت الكيان الصهيوني بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي, معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا), وخاصة في قطاع غزة, كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى قانونية بشأن التزامات الكيان الصهيوني الانسانية تجاه الفلسطينيين.