الحدث:
اتفقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ووزارة النقل على إعداد ورقة طريق لترقية أداء موانئ الصيد البحري وتحسين ظروف عمل المهنيين, وذلك بهدف رفع الإنتاج السمكي, حسبما أفاد به اليوم السبت, بيان لوزارة الفلاحة. جاء ذلك على إثر اجتماع تنسيقي حول إعادة بعث نشاطات الصيد البحري, عقد بمقر وزارة النقل, ترأسه كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, ووزير النقل, السعيد سعيود, وذلك بحضور إطارات الوزارتين, ومسيري المؤسسات العمومية تحت الوصاية, وكذا رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. وخلال هذا الاجتماع "أمر الوزيران بتشكيل فريق عمل مشترك للشروع فورا في إعداد ورقة طريق ميدانية بين الوزارتين تشمل الإجراءات التنظيمية والقانونية, والعملية والتدابير الواجب اتخاذها لترقية أداء موانئ الصيد البحري, وتحسين ظروف عمل المهنيين, بغية رفع الإنتاج السمكي وتعزيز الوفرة على مستوى السوق المحلي", يضيف البيان. وخلال الاجتماع تم التطرق إلى إعادة النظر في طريقة تسيير موانئ الصيد البحري, مع تحسين ظروف عمل مهني الصيد, وإيجاد الحلول الناجعة للانشغالات المتعلقة بمنح الأرصفة وإدارة البنية التحتية لموانئ الصيد. كما تم خلال هذا الاجتماع, الذي يأتي تنفيذا لمخطط عمل الحكومة المستمد من توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات, دراسة عدة مسائل وقضايا متعلقة ببعث نشاطات الصيد البحري, لاسيما تجنيد وتوفير الآليات الضرورية لرفع أداء قطاع الصيد البحري وتربية المائيات, وتمكينه من المساهمة الفعلية في تحقيق الأمن الغذائي, حسب المصدر ذاته.
![وزارتا الفلاحة والنقل تتفقان على إعداد ورقة طريق مشتركة لترقية أداء موانئ الصيد البحري]()
اتفقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ووزارة النقل على إعداد ورقة طريق لترقية أداء موانئ الصيد البحري وتحسين ظروف عمل المهنيين, وذلك بهدف رفع الإنتاج السمكي, حسبما أفاد به اليوم السبت, بيان لوزارة الفلاحة. جاء ذلك على إثر اجتماع تنسيقي حول إعادة بعث نشاطات الصيد البحري, عقد بمقر وزارة النقل, ترأسه كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, ووزير النقل, السعيد سعيود, وذلك بحضور إطارات الوزارتين, ومسيري المؤسسات العمومية تحت الوصاية, وكذا رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. وخلال هذا الاجتماع "أمر الوزيران بتشكيل فريق عمل مشترك للشروع فورا في إعداد ورقة طريق ميدانية بين الوزارتين تشمل الإجراءات التنظيمية والقانونية, والعملية والتدابير الواجب اتخاذها لترقية أداء موانئ الصيد البحري, وتحسين ظروف عمل المهنيين, بغية رفع الإنتاج السمكي وتعزيز الوفرة على مستوى السوق المحلي", يضيف البيان. وخلال الاجتماع تم التطرق إلى إعادة النظر في طريقة تسيير موانئ الصيد البحري, مع تحسين ظروف عمل مهني الصيد, وإيجاد الحلول الناجعة للانشغالات المتعلقة بمنح الأرصفة وإدارة البنية التحتية لموانئ الصيد. كما تم خلال هذا الاجتماع, الذي يأتي تنفيذا لمخطط عمل الحكومة المستمد من توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات, دراسة عدة مسائل وقضايا متعلقة ببعث نشاطات الصيد البحري, لاسيما تجنيد وتوفير الآليات الضرورية لرفع أداء قطاع الصيد البحري وتربية المائيات, وتمكينه من المساهمة الفعلية في تحقيق الأمن الغذائي, حسب المصدر ذاته.