الحدث:
تعتزم وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, إطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الوطني الاقتصادي في يناير 2025, وذلك بهدف استكمال بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية, حسبما أفاد به اليوم الأحد, مسؤول بالوزارة. وأشار المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة, أحمد مقراني, في تصريحات للإذاعة الجزائرية, إلى أن هذا الإحصاء, الذي تشرف عليه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة الداخلية, سيشمل أزيد من 186 ألف مؤسسة اقتصادية تنشط في مختلف الشعب, لافتا إلى إطلاق عملية لتحسيس المتعاملين الاقتصاديين بأهمية انخراطهم لإنجاح العملية. ومن خلال هذا الإحصاء, سيتم تحديد دقيق للقدرات الإنتاجية الوطنية, وإعداد بطاقية وطنية لمختلف الوحدات الإنتاجية, وذلك بالاعتماد على الرقمنة, ما سيمكن السلطات العمومية من تأطير عملية الاستيراد, وكذا توجيه عمليات الاستثمار وتوزيعها بشكل اللازم على التراب الوطني, بهدف خلق أقطاب صناعية متخصصة, حسب المسؤول ذاته. وأكد السيد مقراني أن الهدف الأساسي من الإحصاء, الذي أطلقت مرحلته الأولى يوم 7 ماي 2023, هو تلبية الطلب الوطني وضمان الأمن الغذائي. وأبرز المتحدث أهمية تنوع النسيج الاقتصادي الجزائري في السنوات الأخيرة, بفضل السياسة المنتهجة من طرف السلطات العمومية, حيث أصبحت السوق الوطنية تتوفر على منتجات محلية في كل الشعب, تضاهي تلك التي كانت تستورد, من حيث الجودة والسعر. وكان وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, قد كشف خلال عرض قدمه لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بمناسبة افتتاح الطبعة ال32 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض, يوم الخميس الماضي, أن عدد المؤسسات الإنتاجية والخدماتية بلغ أزيد من 1,6 مليون مؤسسة إلى غاية 30 نوفمبر الماضي -- صدور قانون ضبط السوق قريبا -- من جهة أخرى, ولضمان جودة المنتوجات المسوقة, من ناحية تركيبتها الداخلية ومختلف المعايير التي تؤطرها, تعتزم وزارة التجارة الداخلية, رفع عدد المخابر التابعة للمركز الوطني لمراقبة النوعية والرزم, من 35 حاليا إلى 45 سنة 2025. كما تعمل الوزارة على إنجاز ثمانية مخابر متنقلة على مستوى المعابر الحدودية البرية, البحرية والجوية, لضمان جودة المنتوجات المستوردة أو المصدرة ومطابقتها للمعايير. علاوة على ذلك, أشار السيد مقراني إلى أن الوزارة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على قانون ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية, حيث "قطعنا شوطا كبيرا في هذا القانون الذي سيسمح بضمان حقوق كل المتدخلين في العملية الإنتاجية". وأوضح في هذا الصدد, أن القانون سيضمن تسويق منتوجات ذات جودة وبأسعار منظمة "بشكل يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن كذلك هامش ربح لمختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع بالجملة أو التجزئة". كما "سيتم هذا الأسبوع الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة, الذي عرف تكريس دور المعارض الاقتصادية وكذا الدور الهام الذي تلعبه صافكس (الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير)", مذكرا بمشروع تحديث قصر المعارض واستحداث 12 فرعا جهويا له, وفق المسؤول ذاته. أما بالنسبة للتحضيرات الخاصة بشهر رمضان, أشار المتحدث إلى أن العمل جار لإعداد برنامج خاص لضمان تموين السوق بمختلف المنتوجات الاستهلاكية بشكل منتظم قبل رمضان, وذلك بالتنسيق مع قطاعات الفلاحة والصناعة. وتشهد السوق الوطنية حاليا "وفرة في مختلف المنتجات", يضيف السيد مقراني الذي أشار إلى الاتجاه لإطلاق مشاريع استثمارية, لاسيما من طرف متعاملين قطريين, لإنجاز مساحات تجارية كبرى.
![انطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي الوطني في يناير 2025]()
تعتزم وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, إطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الوطني الاقتصادي في يناير 2025, وذلك بهدف استكمال بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية, حسبما أفاد به اليوم الأحد, مسؤول بالوزارة. وأشار المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة, أحمد مقراني, في تصريحات للإذاعة الجزائرية, إلى أن هذا الإحصاء, الذي تشرف عليه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة الداخلية, سيشمل أزيد من 186 ألف مؤسسة اقتصادية تنشط في مختلف الشعب, لافتا إلى إطلاق عملية لتحسيس المتعاملين الاقتصاديين بأهمية انخراطهم لإنجاح العملية. ومن خلال هذا الإحصاء, سيتم تحديد دقيق للقدرات الإنتاجية الوطنية, وإعداد بطاقية وطنية لمختلف الوحدات الإنتاجية, وذلك بالاعتماد على الرقمنة, ما سيمكن السلطات العمومية من تأطير عملية الاستيراد, وكذا توجيه عمليات الاستثمار وتوزيعها بشكل اللازم على التراب الوطني, بهدف خلق أقطاب صناعية متخصصة, حسب المسؤول ذاته. وأكد السيد مقراني أن الهدف الأساسي من الإحصاء, الذي أطلقت مرحلته الأولى يوم 7 ماي 2023, هو تلبية الطلب الوطني وضمان الأمن الغذائي. وأبرز المتحدث أهمية تنوع النسيج الاقتصادي الجزائري في السنوات الأخيرة, بفضل السياسة المنتهجة من طرف السلطات العمومية, حيث أصبحت السوق الوطنية تتوفر على منتجات محلية في كل الشعب, تضاهي تلك التي كانت تستورد, من حيث الجودة والسعر. وكان وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, قد كشف خلال عرض قدمه لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بمناسبة افتتاح الطبعة ال32 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض, يوم الخميس الماضي, أن عدد المؤسسات الإنتاجية والخدماتية بلغ أزيد من 1,6 مليون مؤسسة إلى غاية 30 نوفمبر الماضي -- صدور قانون ضبط السوق قريبا -- من جهة أخرى, ولضمان جودة المنتوجات المسوقة, من ناحية تركيبتها الداخلية ومختلف المعايير التي تؤطرها, تعتزم وزارة التجارة الداخلية, رفع عدد المخابر التابعة للمركز الوطني لمراقبة النوعية والرزم, من 35 حاليا إلى 45 سنة 2025. كما تعمل الوزارة على إنجاز ثمانية مخابر متنقلة على مستوى المعابر الحدودية البرية, البحرية والجوية, لضمان جودة المنتوجات المستوردة أو المصدرة ومطابقتها للمعايير. علاوة على ذلك, أشار السيد مقراني إلى أن الوزارة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على قانون ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية, حيث "قطعنا شوطا كبيرا في هذا القانون الذي سيسمح بضمان حقوق كل المتدخلين في العملية الإنتاجية". وأوضح في هذا الصدد, أن القانون سيضمن تسويق منتوجات ذات جودة وبأسعار منظمة "بشكل يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن كذلك هامش ربح لمختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع بالجملة أو التجزئة". كما "سيتم هذا الأسبوع الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة, الذي عرف تكريس دور المعارض الاقتصادية وكذا الدور الهام الذي تلعبه صافكس (الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير)", مذكرا بمشروع تحديث قصر المعارض واستحداث 12 فرعا جهويا له, وفق المسؤول ذاته. أما بالنسبة للتحضيرات الخاصة بشهر رمضان, أشار المتحدث إلى أن العمل جار لإعداد برنامج خاص لضمان تموين السوق بمختلف المنتوجات الاستهلاكية بشكل منتظم قبل رمضان, وذلك بالتنسيق مع قطاعات الفلاحة والصناعة. وتشهد السوق الوطنية حاليا "وفرة في مختلف المنتجات", يضيف السيد مقراني الذي أشار إلى الاتجاه لإطلاق مشاريع استثمارية, لاسيما من طرف متعاملين قطريين, لإنجاز مساحات تجارية كبرى.