العالم:
تمادت الدولة المغربية في انتهاج سياسات التهميش والقمع, مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والانتهاكات الحقوقية في مختلف القطاعات. فبينما يقبع ضحايا زلزال الحوز في ظروف مأساوية ويحرمون من أبسط حقوقهم, يواجه العمال الزراعيون إقليم شتوكة آيت باها تهميشا متزايدا وغيابا للعدالة الاجتماعية. وتمثل قضية الناشط الحقوقي سعيد آيت مهدي, رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز, واحدة من أبرز تجليات هذه السياسات القمعية, إذ تم اعتقاله بناء على شكايات وصفت بـ"الكيدية", في خطوة تعكس محاولات السلطات المغربية لتكميم الأفواه وعرقلة مساعي النشطاء في كشف الإهمال والتلاعب بالدعم المخصص للضحايا. فمنذ وقوع زلزال الحوز في سبتمبر 2023, عانى المتضررون من الإقصاء والتجاهل الرسمي, حيث لم تنفذ وعود الحكومة بإعادة الإعمار أو تقديم تعويضات كافية. وحسب التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش, فانه رغم مرور أكثر من عام على الكارثة, يعيش كثير من الضحايا في العراء أو في مساكن آيلة للسقوط, بينما تزايدت حالات الإهمال التي أودت بحياة البعض, مثل السيدة التي قضت تحت أنقاض منزلها مؤخرا. وقد تفاقمت المعاناة, تضيف التنسيقية, بعد تقليص الدعم المادي وتوزيع مبالغ رمزية لا تفي بأبسط متطلبات البناء. في المقابل, تستخدم وسائل قمعية, كاعتقال آيت مهدي, لإسكات كل من يطالب بالعدالة والحقوق. وأضافت أن استمرار هذه السياسات القمعية والتهميش الممنهج يضع المغرب أمام مفترق طرق خطير. فبدلا من قمع الأصوات المطالبة بالحقوق, تحتاج الدولة إلى استراتيجية شاملة تضمن كرامة المواطنين وتستجيب لمطالبهم, وإلا فإن الاحتقان الاجتماعي مرشح للتصاعد, مما ينذر بأزمات أكبر قد يصعب احتواؤها. وفي سياق متصل, يبرز الاحتقان الاجتماعي في قطاع الزراعة, حيث يواصل العمال الزراعيون بإقليم شتوكة آيت باها احتجاجاتهم ضد الظروف المعيشية والمهنية المتردية. فالعمال, الذين يعدون الركيزة الأساسية للقطاع الزراعي, يعانون من ضعف الأجور وغياب الحماية الاجتماعية واستغلال أرباب العمل, مما يجعلهم في مواجهة مستمرة مع "سياسات الآذان الصماء" التي تنتهجها الحكومة. وتأتي الاحتجاجات في ظل غياب الرقابة على تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق العمال واستمرار الوساطة غير العادلة في التشغيل, مما يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للعاملين. في هذا المناخ المشحون, يتعرض العمال والنشطاء للضغوط والطرد التعسفي وتتزايد المضايقات ضد أي محاولة لتنظيم صفوفهم نقابيا أو خوض إضرابات مشروعة. وفي ظل غياب التدخل الحكومي لحماية حقوقهم وضمان العدالة الاجتماعية, تتفاقم الأزمات التي تهدد استقرار القطاعات الحيوية والعيش الكريم للمتضررين.
![القمع والتهميش في المغرب: سياسات تعمق الأزمات الاجتماعية]()
تمادت الدولة المغربية في انتهاج سياسات التهميش والقمع, مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والانتهاكات الحقوقية في مختلف القطاعات. فبينما يقبع ضحايا زلزال الحوز في ظروف مأساوية ويحرمون من أبسط حقوقهم, يواجه العمال الزراعيون إقليم شتوكة آيت باها تهميشا متزايدا وغيابا للعدالة الاجتماعية. وتمثل قضية الناشط الحقوقي سعيد آيت مهدي, رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز, واحدة من أبرز تجليات هذه السياسات القمعية, إذ تم اعتقاله بناء على شكايات وصفت بـ"الكيدية", في خطوة تعكس محاولات السلطات المغربية لتكميم الأفواه وعرقلة مساعي النشطاء في كشف الإهمال والتلاعب بالدعم المخصص للضحايا. فمنذ وقوع زلزال الحوز في سبتمبر 2023, عانى المتضررون من الإقصاء والتجاهل الرسمي, حيث لم تنفذ وعود الحكومة بإعادة الإعمار أو تقديم تعويضات كافية. وحسب التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش, فانه رغم مرور أكثر من عام على الكارثة, يعيش كثير من الضحايا في العراء أو في مساكن آيلة للسقوط, بينما تزايدت حالات الإهمال التي أودت بحياة البعض, مثل السيدة التي قضت تحت أنقاض منزلها مؤخرا. وقد تفاقمت المعاناة, تضيف التنسيقية, بعد تقليص الدعم المادي وتوزيع مبالغ رمزية لا تفي بأبسط متطلبات البناء. في المقابل, تستخدم وسائل قمعية, كاعتقال آيت مهدي, لإسكات كل من يطالب بالعدالة والحقوق. وأضافت أن استمرار هذه السياسات القمعية والتهميش الممنهج يضع المغرب أمام مفترق طرق خطير. فبدلا من قمع الأصوات المطالبة بالحقوق, تحتاج الدولة إلى استراتيجية شاملة تضمن كرامة المواطنين وتستجيب لمطالبهم, وإلا فإن الاحتقان الاجتماعي مرشح للتصاعد, مما ينذر بأزمات أكبر قد يصعب احتواؤها. وفي سياق متصل, يبرز الاحتقان الاجتماعي في قطاع الزراعة, حيث يواصل العمال الزراعيون بإقليم شتوكة آيت باها احتجاجاتهم ضد الظروف المعيشية والمهنية المتردية. فالعمال, الذين يعدون الركيزة الأساسية للقطاع الزراعي, يعانون من ضعف الأجور وغياب الحماية الاجتماعية واستغلال أرباب العمل, مما يجعلهم في مواجهة مستمرة مع "سياسات الآذان الصماء" التي تنتهجها الحكومة. وتأتي الاحتجاجات في ظل غياب الرقابة على تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق العمال واستمرار الوساطة غير العادلة في التشغيل, مما يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للعاملين. في هذا المناخ المشحون, يتعرض العمال والنشطاء للضغوط والطرد التعسفي وتتزايد المضايقات ضد أي محاولة لتنظيم صفوفهم نقابيا أو خوض إضرابات مشروعة. وفي ظل غياب التدخل الحكومي لحماية حقوقهم وضمان العدالة الاجتماعية, تتفاقم الأزمات التي تهدد استقرار القطاعات الحيوية والعيش الكريم للمتضررين.