العالم:
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم "رأي استشاري" بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة, وفقا لما أفادت به اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وجاء في بيان نشرته محكمة العدل الدولية على موقعها الإلكتروني أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت أمس الاثنين, رسميا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني باعتباره قوة محتلة, فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة". وبموجب القانون الإنساني الدولي, فإن "القوى المحتلة تلتزم الموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها وتسهيل مثل هذه البرامج بالوسائل المتاحة لها" و"ضمان توفير الغذاء الكافي والرعاية الطبية والنظافة ومعايير الصحة العامة". يأتي ذلك في ظل زيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الانسانية للفلسطينيين وسط تدهور الأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة جراء تواصل العدوان الصهيوني. وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني منع المنظمات الإنسانية الدولية بشكل مستمر من تقديم مساعدات حيوية للفلسطينيين. وفي هذا السياق, أشار برنامج الأغذية العالمي في تقرير له الى أنه "قدم للكيان الصهيوني أكثر من 100 طلب لتوصيل الغذاء إلى مناطق في شمال غزة منذ بدء الهجوم, تمت الموافقة على 3 طلبات فقط, بما في ذلك القافلة التي وصلت في 20 ديسمبر". ومن جهتها, أعلنت منظمة "أوكسفام" الدولية أن "12 شاحنة مساعدات إنسانية فقط وزعت الغذاء والماء في شمال غزة خلال شهرين ونصف الشهر", محذرة من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر. وقالت "أوكسفام" في بيان أن تأخيرات متعمدة وعمليات عرقلة ممنهجة من جانب جيش الاحتلال الصهيوني أدت إلى "تمكين 12 شاحنة فقط من إيصال مساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا بما يشمل عمليات التسليم حتى السبت الماضي وذلك من بين الشاحنات القليلة ال 34 المحملة بالغذاء والماء التي سمح لها بالدخول إلى محافظة شمال غزة خلال الشهرين ونصف الشهر الماضية". ومن جانبه, صرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية, توم فليتشر, أن قطاع غزة يعد حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني, حيث أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة. وأضاف فليتشر أن سلطات الاحتلال الصهيوني تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول إلى المحتاجين في القطاع, "حيث تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة". وشدد على أن "الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني يواصلان محاولة البقاء وتقديم الخدمات في مواجهة هذه التحديات والصعوبات المتزايدة", داعيا المجتمع الدولي إلى الدفاع عن القانون الإنساني الدولي و الم طالبة بحماية جميع المدنيين والدفاع عن عمل وكالة الأونروا الحيوي وكسر دائرة العنف.
![الأزمة الانسانية في غزة : الأمم المتحدة تدعو محكمة العدل الدولية الى الضغط على الكيان الصهيوني]()
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم "رأي استشاري" بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة, وفقا لما أفادت به اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وجاء في بيان نشرته محكمة العدل الدولية على موقعها الإلكتروني أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت أمس الاثنين, رسميا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني باعتباره قوة محتلة, فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة". وبموجب القانون الإنساني الدولي, فإن "القوى المحتلة تلتزم الموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها وتسهيل مثل هذه البرامج بالوسائل المتاحة لها" و"ضمان توفير الغذاء الكافي والرعاية الطبية والنظافة ومعايير الصحة العامة". يأتي ذلك في ظل زيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الانسانية للفلسطينيين وسط تدهور الأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة جراء تواصل العدوان الصهيوني. وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني منع المنظمات الإنسانية الدولية بشكل مستمر من تقديم مساعدات حيوية للفلسطينيين. وفي هذا السياق, أشار برنامج الأغذية العالمي في تقرير له الى أنه "قدم للكيان الصهيوني أكثر من 100 طلب لتوصيل الغذاء إلى مناطق في شمال غزة منذ بدء الهجوم, تمت الموافقة على 3 طلبات فقط, بما في ذلك القافلة التي وصلت في 20 ديسمبر". ومن جهتها, أعلنت منظمة "أوكسفام" الدولية أن "12 شاحنة مساعدات إنسانية فقط وزعت الغذاء والماء في شمال غزة خلال شهرين ونصف الشهر", محذرة من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر. وقالت "أوكسفام" في بيان أن تأخيرات متعمدة وعمليات عرقلة ممنهجة من جانب جيش الاحتلال الصهيوني أدت إلى "تمكين 12 شاحنة فقط من إيصال مساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا بما يشمل عمليات التسليم حتى السبت الماضي وذلك من بين الشاحنات القليلة ال 34 المحملة بالغذاء والماء التي سمح لها بالدخول إلى محافظة شمال غزة خلال الشهرين ونصف الشهر الماضية". ومن جانبه, صرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية, توم فليتشر, أن قطاع غزة يعد حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني, حيث أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة. وأضاف فليتشر أن سلطات الاحتلال الصهيوني تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول إلى المحتاجين في القطاع, "حيث تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة". وشدد على أن "الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني يواصلان محاولة البقاء وتقديم الخدمات في مواجهة هذه التحديات والصعوبات المتزايدة", داعيا المجتمع الدولي إلى الدفاع عن القانون الإنساني الدولي و الم طالبة بحماية جميع المدنيين والدفاع عن عمل وكالة الأونروا الحيوي وكسر دائرة العنف.