الحدث:
كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عن الخطوط العريضة للمخطط القطاعي الرامي إلى ضبط السوق ومعالجة الاختلالات والتأثيرات المحتملة على التموين بمختلف المواد والمنتجات والخدمات مع إعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية. وأوضح السيد زيتوني في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة, الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن هذا المخطط يأتي لضبط السوق الوطنية وإعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية وتطوير شبكات التوزيع وتعزيز تدابير الرقابة الاقتصادية وحماية المستهلك, لافتا إلى أن عملية الضبط ترتكز على "التكفل بمعالجة الاختلالات المسجلة والتأثيرات المحتملة على وضعية التموين بمختلف المواد والمنتجات وكذا الخدمات, ذات العلاقة المباشرة بيوميات المستهلكين". ويتعلق المحور الاول للمخطط بعصرنة المنظومة التشريعية والتنظيمية, وفقا للسيد زيتوني الذي أشار في هذا السياق الى أن الوزارة شرعت في مراجعة جذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي وإعداد قوانين جديدة تواكب التحولات الجارية من أجل إعادة تنظيم ميدان التجارة بشقيها التقليدي والإلكتروني. وتخص التدابير المسجلة في هذا الاطار إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن, وتحيين كل من القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وكذا التجارة الإلكترونية, والتنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها, والنصوص المتعلقة بحماية المستهلك, الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات, وكذا تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. أما بخصوص المحور الثاني المتعلق بتنظيم السوق الوطنية, أكد السيد زيتوني أن تأطير التموين المنتظم بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وملاحظة تطور الأسعار ومستويات المخزونات يشكل "أهم رهانات قطاع التجارة الداخلية", وهذا عبر متابعة مصادر تموين السوق الوطنية من المنتج/المستورد إلى المستهلك وتطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات, ومتابعتها عبر المنصات الرقمية, وتدعيم برنامج تموين الولايات الجنوبية عن طريق فتح نقاط بيع جديدة لدواوين الضبط العمومية, وتدعيم آليات التنسيق القطاعي عبر خلية الرصد والإنذار المبكر, وإشراك الولاة في كل العمليات المتعلقة بضبط السوق الوطنية. ويتعلق الامر كذلك بإعداد خارطة وطنية لغرف التبريد والتخزين قصد المساهمة في امتصاص فائض الإنتاج, وضبط برنامج التموين الخاص بشهر رمضان 2025 بإشراك القطاعات المعنية, فضلا عن إعداد خريطة طريق لضبط تموين الولايات الساحلية ال 14 تحسبا للفترة الصيفية, وفق توضيحات الوزير. وفي تأكيده على أهمية ضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها, ذكر السيد زيتوني أن ذلك يرتكز أساسا على إعداد مخطط وطني للعمران التجاري, وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى والفضاءات التجارية, وإعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال أمثل للفضاءات التجارية المنجزة وغير المستغلة بالتنسيق مع قطاع الداخلية وإشراف الولاة, مشيرا الى ان هناك في الوقت الحالي "618 سوق بلدي وولائي منجزة, غير مستغلة وهي مغلقة" ما يستدعي, يقول الوزير, إطلاق "ورشة عمل مشتركة بين وزارة التجارة الداخلية والولاة من أجل تفعيلها وتعزيز شبكة التوزيع". كما شدد على ضرورة احتواء المتدخلين في التجارة الموازية ضمن النسيج التجاري الرسمي ومراجعة تنظيم الأسواق الجوارية, الأسبوعية واليومية, وتوسيع مهام المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه "ماغرو" وتطويرها لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات, وكذا متابعة مخطط إنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية في عدد -- تعميم استعمال التجارة الالكترونية -- ولدى تطرقه للجانب المتعلق بتنشيط الحركة التجارية وتدعيم التنمية المحلية وترقية المنتوج الوطني, أكد الوزير أنه سيتم بالأساس من خلال "تعميم استعمال التجارة الإلكترونية لإرساء ثقافة التجارة الإلكترونية وتنمية مردودية مراكز التسوق الإلكتروني", وبعث المشاريع الاستثمارية للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير عبر 12 ولاية, ووضع برنامج الأسواق الجوارية الرمضانية والمدرسية بكافة دوائر البلاد, وإطلاق حملات تحسيسية لعقلنة الاستهلاك والحد من التبذير. ويرتكز المحور الثالث للمخطط على تعزيز وعصرنة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش, بالنظر لضرورة اتخاذ تدابير رقابية لمحاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية والاحتكار والمضاربة غير المشروعة, من أجل ضمان نجاعة الإجراءات الرامية إلى ضبط وتموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات والتحكم في التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطن. وفي هذا الصدد, يسهر القطاع -يتابع وزير التجارة الداخلية- على مراقبة مدى احترام الأسعار وهوامش الربح المقننة للمنتوجات الغذائية واسعة الاستهلاك, وكذا رقمنة كل الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية, وتعزيز آليات الرقابة على التجارة الإلكترونية, وتدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ من خلال اقتناء وبعث ثمان مخابر متنقلة عبر مختلف الموانئ والمراكز الحدودية. وهنا, ذكر الوزير أنه سيتم استكمال مشاريع تطوير وتأهيل مخابر الجودة وقمع الغش من خلال استحداث خارطة وطنية لمخابر التحاليل GEOLAB وتعميمها على مختلف القطاعات وتوسيع اختصاصات خمس مخابر إلى التكفل بالتحاليل الدقيقة, مؤكدا في السياق انه سيتم سنة 2025 وضع خمس مخابر جديدة حيز الخدمة تضاف إلى 37 مخبرا نشطا. وبعد أكد نجاح الجزائر في تجاوز تداعيات جائحة كورنا العالمية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية, أبرز الوزير أن "الرهان اليوم يمثل في تحقيق نمو مستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الناجمة عن تقلبات السوق العالمية". كما ذكر بضرورة بذل جهود مستمرة وفق استراتيجية شاملة ومنسقة ترتكز أساسا على التعاون الوثيق بين كافة المتدخلين في السوق الوطنية بما في ذلك القطاعات الإنتاجية والجماعات المحلية. وفي ذات الاطار, التمس الوزير من الولاة "الإشراف المباشر على أفواج العمل المحلية التي تم تشكيلها لإنجاز عملية الإحصاء الاقتصادي" في مرحلته الثانية والتي سيطلقها القطاع قريبا. وسيمكن هذا الاحصاء من تحديد قدرات الإنتاج وتوجيه الاستثمار المحلي من أجل المساهمة الفعلية في ضبط احتياجات السوق وفق محددات استهلاك الفرد الجزائري, وفقا للسيد زيتوني.
![تجارة داخلية: الاعلان عن مخطط قطاعي لضبط السوق وتحسين تموينها]()
كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عن الخطوط العريضة للمخطط القطاعي الرامي إلى ضبط السوق ومعالجة الاختلالات والتأثيرات المحتملة على التموين بمختلف المواد والمنتجات والخدمات مع إعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية. وأوضح السيد زيتوني في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة, الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن هذا المخطط يأتي لضبط السوق الوطنية وإعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية وتطوير شبكات التوزيع وتعزيز تدابير الرقابة الاقتصادية وحماية المستهلك, لافتا إلى أن عملية الضبط ترتكز على "التكفل بمعالجة الاختلالات المسجلة والتأثيرات المحتملة على وضعية التموين بمختلف المواد والمنتجات وكذا الخدمات, ذات العلاقة المباشرة بيوميات المستهلكين". ويتعلق المحور الاول للمخطط بعصرنة المنظومة التشريعية والتنظيمية, وفقا للسيد زيتوني الذي أشار في هذا السياق الى أن الوزارة شرعت في مراجعة جذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي وإعداد قوانين جديدة تواكب التحولات الجارية من أجل إعادة تنظيم ميدان التجارة بشقيها التقليدي والإلكتروني. وتخص التدابير المسجلة في هذا الاطار إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن, وتحيين كل من القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وكذا التجارة الإلكترونية, والتنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها, والنصوص المتعلقة بحماية المستهلك, الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات, وكذا تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. أما بخصوص المحور الثاني المتعلق بتنظيم السوق الوطنية, أكد السيد زيتوني أن تأطير التموين المنتظم بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وملاحظة تطور الأسعار ومستويات المخزونات يشكل "أهم رهانات قطاع التجارة الداخلية", وهذا عبر متابعة مصادر تموين السوق الوطنية من المنتج/المستورد إلى المستهلك وتطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات, ومتابعتها عبر المنصات الرقمية, وتدعيم برنامج تموين الولايات الجنوبية عن طريق فتح نقاط بيع جديدة لدواوين الضبط العمومية, وتدعيم آليات التنسيق القطاعي عبر خلية الرصد والإنذار المبكر, وإشراك الولاة في كل العمليات المتعلقة بضبط السوق الوطنية. ويتعلق الامر كذلك بإعداد خارطة وطنية لغرف التبريد والتخزين قصد المساهمة في امتصاص فائض الإنتاج, وضبط برنامج التموين الخاص بشهر رمضان 2025 بإشراك القطاعات المعنية, فضلا عن إعداد خريطة طريق لضبط تموين الولايات الساحلية ال 14 تحسبا للفترة الصيفية, وفق توضيحات الوزير. وفي تأكيده على أهمية ضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها, ذكر السيد زيتوني أن ذلك يرتكز أساسا على إعداد مخطط وطني للعمران التجاري, وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى والفضاءات التجارية, وإعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال أمثل للفضاءات التجارية المنجزة وغير المستغلة بالتنسيق مع قطاع الداخلية وإشراف الولاة, مشيرا الى ان هناك في الوقت الحالي "618 سوق بلدي وولائي منجزة, غير مستغلة وهي مغلقة" ما يستدعي, يقول الوزير, إطلاق "ورشة عمل مشتركة بين وزارة التجارة الداخلية والولاة من أجل تفعيلها وتعزيز شبكة التوزيع". كما شدد على ضرورة احتواء المتدخلين في التجارة الموازية ضمن النسيج التجاري الرسمي ومراجعة تنظيم الأسواق الجوارية, الأسبوعية واليومية, وتوسيع مهام المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه "ماغرو" وتطويرها لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات, وكذا متابعة مخطط إنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية في عدد -- تعميم استعمال التجارة الالكترونية -- ولدى تطرقه للجانب المتعلق بتنشيط الحركة التجارية وتدعيم التنمية المحلية وترقية المنتوج الوطني, أكد الوزير أنه سيتم بالأساس من خلال "تعميم استعمال التجارة الإلكترونية لإرساء ثقافة التجارة الإلكترونية وتنمية مردودية مراكز التسوق الإلكتروني", وبعث المشاريع الاستثمارية للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير عبر 12 ولاية, ووضع برنامج الأسواق الجوارية الرمضانية والمدرسية بكافة دوائر البلاد, وإطلاق حملات تحسيسية لعقلنة الاستهلاك والحد من التبذير. ويرتكز المحور الثالث للمخطط على تعزيز وعصرنة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش, بالنظر لضرورة اتخاذ تدابير رقابية لمحاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية والاحتكار والمضاربة غير المشروعة, من أجل ضمان نجاعة الإجراءات الرامية إلى ضبط وتموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات والتحكم في التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطن. وفي هذا الصدد, يسهر القطاع -يتابع وزير التجارة الداخلية- على مراقبة مدى احترام الأسعار وهوامش الربح المقننة للمنتوجات الغذائية واسعة الاستهلاك, وكذا رقمنة كل الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية, وتعزيز آليات الرقابة على التجارة الإلكترونية, وتدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ من خلال اقتناء وبعث ثمان مخابر متنقلة عبر مختلف الموانئ والمراكز الحدودية. وهنا, ذكر الوزير أنه سيتم استكمال مشاريع تطوير وتأهيل مخابر الجودة وقمع الغش من خلال استحداث خارطة وطنية لمخابر التحاليل GEOLAB وتعميمها على مختلف القطاعات وتوسيع اختصاصات خمس مخابر إلى التكفل بالتحاليل الدقيقة, مؤكدا في السياق انه سيتم سنة 2025 وضع خمس مخابر جديدة حيز الخدمة تضاف إلى 37 مخبرا نشطا. وبعد أكد نجاح الجزائر في تجاوز تداعيات جائحة كورنا العالمية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية, أبرز الوزير أن "الرهان اليوم يمثل في تحقيق نمو مستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الناجمة عن تقلبات السوق العالمية". كما ذكر بضرورة بذل جهود مستمرة وفق استراتيجية شاملة ومنسقة ترتكز أساسا على التعاون الوثيق بين كافة المتدخلين في السوق الوطنية بما في ذلك القطاعات الإنتاجية والجماعات المحلية. وفي ذات الاطار, التمس الوزير من الولاة "الإشراف المباشر على أفواج العمل المحلية التي تم تشكيلها لإنجاز عملية الإحصاء الاقتصادي" في مرحلته الثانية والتي سيطلقها القطاع قريبا. وسيمكن هذا الاحصاء من تحديد قدرات الإنتاج وتوجيه الاستثمار المحلي من أجل المساهمة الفعلية في ضبط احتياجات السوق وفق محددات استهلاك الفرد الجزائري, وفقا للسيد زيتوني.