العالم:
تتزايد موجة التنديدات في المغرب بمقاربة المخزن القمعية في مجال الحقوق و الحريات و مضيه في خنق الاصوات الحرة المنتقدة لسياسته بنحو مقلق يوحي بتصعيد المشهد الحقوقي. و في هذا الاطار, استنكرت المنظمة الشبابية التابعة لحزب "فدرالية اليسار الديمقراطي" ما وصفته بتزايد "الردة" الحقوقية و "الاعتداء على الحريات الأساسية", معربة عن قلقها "العميق إزاء التطورات السلبية والمقلقة في مجال الحقوق والحريات" بالمملكة. و اعتبرت المنظمة, في بيان, أن "ما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان مؤشر خطير على تراجع مؤسسات الدولة عن دورها في صون الحقوق والحريات كما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية" , منددة بما أسمته ب"الهجمة المستمرة على المعارضين لسياسات الدولة اللاشعبية واللاديمقراطية". و لفت البيان الى حالات كاعتقال رئيس "تنسيقية ضحايا زلزال الحوز" ونشطاء "تنسيقية ضحايا فيضانات طاطا" ونشطاء "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب", الى جانب التضييق على مناضلي "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين" التي تبين بوضوح مدى "التراجعات" التي وصلت اليها الحقوق و الحريات بالمغرب. ووفق ذات البيان, فإن هؤلاء الناشطين "رفعوا أصواتهم للمطالبة بحقوقهم الأساسية, لكنهم واجهوا الاعتقال والقمع, في محاولة لإسكات المعارضة والتضييق على حرية الرأي والتعبير". وتوقفت الهيئة الشبابية اليسارية عند الاحكام القضائية في حق مناضلي "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" ووصفتها بال"جائرة" وب"العقوبات القاسية", مشيرة الى أنها تعد بمثابة "رسالة واضحة للتضييق على الحريات والتعبير عن الرأي". واختتمت المنظمة الشبابية التابعة لحزب "فدرالية اليسار الديمقراطي" بتجديد المطالبة بإطلاق سراح جميع "المعتقلين السياسيين دون شروط" و"إيقاف جميع أشكال القمع والتضييق على الحريات, بما في ذلك وقف المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية", منددة بلجوء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى مقاضاة الصحافيين لممارستهم عملهم الإعلامي في تحليل القضايا الاجتماعية والسياسية. و كانت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع -فرع بأكادير الكبير" قد وثقت بالصور مشاهد من القمع والإجرام المخزني الذي طال مناضليها خلال وقفة احتجاجية الشهر الماضي ضد المخطط التطبيعي المخزني الصهيوني. و نددت ذات الهيئة, في بيان, بالقمع الامني المخزني المتعمد في حق المواطنين المغاربة "العزل المشاركين في المسيرة السلمية بأيت ملول", معتبرة أن أسلوب الاعتداء "المستفز" الذي تنهجه السلطات الأمنية "تجاوز كل الحدود". و كانت السلطات الأمنية بمدينة أيت ملول (القوات المساعدة و قوات التدخل السريع, أجهزة الأمن السرية) أقدمت بشكل "وحشي و همجي" على محاصرة المسيرة السلمية, ما أسفر عن اصابة عدد من المناضلين المحتجين باصابات بليغة نقلوا على اثرها إلى المستشفى, الى جانب سلسلة من الاعتقالات التي طالت حتى الاطفال و استعمال السب والشتم واحتجاز ومصادرة و اتلاف عدد من أدوات اللوجستيكية كانت بحوزة المحتجين. و فيما يخص الحريات النقابية, وجهت "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد" رسالة إلى رئيس الحكومة, عزيز أخنوش, تضمنت رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب ووصفته بأنه يشكل "تراجعا عن الحقوق النقابية المكتسبة". واعتبرت الجبهة في رسالتها أن ذات المشروع "لا يهدف إلى تنظيم الإضراب, بل إلى مصادرة هذا الحق المقدس الذي يمثل جوهر الحريات النقابية", متهمة الحكومة با"لخضوع لتوصيات المؤسسات المالية الدولية على حساب مصالح العمال وحقوقهم". واستنكرت الجبهة ضمن رسالتها ما وصفته بـ"القمع والمنع" الذي تعرضت له المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها الشهر الماضي, بمحاصرة المتظاهرين والتضييق عليهم ,معتبرة ذلك "جزءا من منهجية القمع التي تواجه بها المطالب الحقوقية والنقابية". كما حملت "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد" الحكومة المخزنية مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد من "ترد واحتقان" بسبب "مصادرة الحريات العامة وتعزيز ثقافة التخويف".
![المغرب : رفض و تنديد بمقاربة المخزن القمعية في مجال الحقوق و الحريات]()
تتزايد موجة التنديدات في المغرب بمقاربة المخزن القمعية في مجال الحقوق و الحريات و مضيه في خنق الاصوات الحرة المنتقدة لسياسته بنحو مقلق يوحي بتصعيد المشهد الحقوقي. و في هذا الاطار, استنكرت المنظمة الشبابية التابعة لحزب "فدرالية اليسار الديمقراطي" ما وصفته بتزايد "الردة" الحقوقية و "الاعتداء على الحريات الأساسية", معربة عن قلقها "العميق إزاء التطورات السلبية والمقلقة في مجال الحقوق والحريات" بالمملكة. و اعتبرت المنظمة, في بيان, أن "ما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان مؤشر خطير على تراجع مؤسسات الدولة عن دورها في صون الحقوق والحريات كما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية" , منددة بما أسمته ب"الهجمة المستمرة على المعارضين لسياسات الدولة اللاشعبية واللاديمقراطية". و لفت البيان الى حالات كاعتقال رئيس "تنسيقية ضحايا زلزال الحوز" ونشطاء "تنسيقية ضحايا فيضانات طاطا" ونشطاء "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب", الى جانب التضييق على مناضلي "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين" التي تبين بوضوح مدى "التراجعات" التي وصلت اليها الحقوق و الحريات بالمغرب. ووفق ذات البيان, فإن هؤلاء الناشطين "رفعوا أصواتهم للمطالبة بحقوقهم الأساسية, لكنهم واجهوا الاعتقال والقمع, في محاولة لإسكات المعارضة والتضييق على حرية الرأي والتعبير". وتوقفت الهيئة الشبابية اليسارية عند الاحكام القضائية في حق مناضلي "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" ووصفتها بال"جائرة" وب"العقوبات القاسية", مشيرة الى أنها تعد بمثابة "رسالة واضحة للتضييق على الحريات والتعبير عن الرأي". واختتمت المنظمة الشبابية التابعة لحزب "فدرالية اليسار الديمقراطي" بتجديد المطالبة بإطلاق سراح جميع "المعتقلين السياسيين دون شروط" و"إيقاف جميع أشكال القمع والتضييق على الحريات, بما في ذلك وقف المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية", منددة بلجوء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى مقاضاة الصحافيين لممارستهم عملهم الإعلامي في تحليل القضايا الاجتماعية والسياسية. و كانت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع -فرع بأكادير الكبير" قد وثقت بالصور مشاهد من القمع والإجرام المخزني الذي طال مناضليها خلال وقفة احتجاجية الشهر الماضي ضد المخطط التطبيعي المخزني الصهيوني. و نددت ذات الهيئة, في بيان, بالقمع الامني المخزني المتعمد في حق المواطنين المغاربة "العزل المشاركين في المسيرة السلمية بأيت ملول", معتبرة أن أسلوب الاعتداء "المستفز" الذي تنهجه السلطات الأمنية "تجاوز كل الحدود". و كانت السلطات الأمنية بمدينة أيت ملول (القوات المساعدة و قوات التدخل السريع, أجهزة الأمن السرية) أقدمت بشكل "وحشي و همجي" على محاصرة المسيرة السلمية, ما أسفر عن اصابة عدد من المناضلين المحتجين باصابات بليغة نقلوا على اثرها إلى المستشفى, الى جانب سلسلة من الاعتقالات التي طالت حتى الاطفال و استعمال السب والشتم واحتجاز ومصادرة و اتلاف عدد من أدوات اللوجستيكية كانت بحوزة المحتجين. و فيما يخص الحريات النقابية, وجهت "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد" رسالة إلى رئيس الحكومة, عزيز أخنوش, تضمنت رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب ووصفته بأنه يشكل "تراجعا عن الحقوق النقابية المكتسبة". واعتبرت الجبهة في رسالتها أن ذات المشروع "لا يهدف إلى تنظيم الإضراب, بل إلى مصادرة هذا الحق المقدس الذي يمثل جوهر الحريات النقابية", متهمة الحكومة با"لخضوع لتوصيات المؤسسات المالية الدولية على حساب مصالح العمال وحقوقهم". واستنكرت الجبهة ضمن رسالتها ما وصفته بـ"القمع والمنع" الذي تعرضت له المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها الشهر الماضي, بمحاصرة المتظاهرين والتضييق عليهم ,معتبرة ذلك "جزءا من منهجية القمع التي تواجه بها المطالب الحقوقية والنقابية". كما حملت "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد" الحكومة المخزنية مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد من "ترد واحتقان" بسبب "مصادرة الحريات العامة وتعزيز ثقافة التخويف".