اقتصاد:
نظم اليوم بنك التنمية المحلية بفندق الباي لقاءا اعلاميا حول عملية فتح رأس مال البنك التي ستنطلق في 20 من الشهر الحالي. وشهد اللقاء حضورا قويا للفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين وذلك للاطلاع على اهداف وطريقة عملية فتح رأس المال. وشهد اللقاء عرض الاستراتيجي للعملية الرؤية الاستراتيجية وآفاق البنك و الأداء المالي لبنك التنمية المحلية إضافة الى طرق الاشتراك في الأسهم إضافة الى جلسة تفاعلية للحديث عن العملية التي يتجاوز عدد اسهمها 44 مليون سهم. وشدد السيد لالماس يوسف المدير العام لبنك التنمية المحلية في حديثه لجريدة الجمهورية على أهمية العملية واصفا اياها بالعملية التاريخية التي تتعلق بفتح راس مال البنك بمقدار 30 بالمئة وتتعلق بالعملية الثانية لبنك عمومي بعد القرض الشعبي الجزائري. "هذا لقاء مهم مع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين حيث نستهدف ثلاثة شرائح وهم الافراد والمؤسسات والشركات المختلفة مثل شركات التأمين. وستسمح لنا لقاءات مماثلة على مستوى الولايات بلقاء إطارات غرف التجارة والصناعة للتعريف بعملية الاكتتاب" يقول المدير العام للبنك. مشيرا ان فتح راس المال سيكون لها اثر إيجابي وعدة اهداف وتدخل في الاستراتيجية العامة للسلطات العمومية للبلاد لتعزيز وإعطاء ديناميكية أكثر للسوق المالية والبورصة. وحسب السيد لالماس فإن سنة 2025 تعتبر عامًا واعدًا بالنسبة لبنك التنمية المحلية، حيث يشهد هذا العام إطلاق مشروع تاريخي الذي يتمثل في فتح رأس مال البنك. وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية تماشيًا مع التوجهات الكبرى للسلطات العمومية، مع التركيز على الحوكمة، الرقمنة، الابتكار المالي، والإدماج الاقتصادي. وستُفتح فترة الاكتتاب من 20 جانفي إلى 20 فيفري 2025، حيث يمكن للمواطنين والمستثمرين الاكتتاب عبر وكالات بنك التنمية المحلية أو من خلال الوسطاء الماليين، بما في ذلك كل من المؤسسات المصرفية: التالية القرض الشعبي الجزائري (CPA)، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP)، البنك الخارجي الجزائري (BEA)، بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR)، البنك الوطني الجزائري (BNA)، سوسيتي جنرال الجزائر، بالإضافة إلى منصتي "Tell Markets" و"Invest Market". كما سيكون الاكتتاب متاحًا عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للبنك www.bdl.dz. وللترويج لهذا المشروع الطموح، يخطط بنك التنمية المحلية لتنظيم سلسلة من "الخرجات الترويجية" في عدة ولايات. وتهدف هذه الفعاليات إلى إطلاع المواطنين والمستثمرين على فرصة اقتناء أسهم البنك وتعزيز فهمهم للمزايا المرتبطة بهذه المبادرة. من خلال فتح رأس مال البنك، يسعى بنك التنمية المحلية إلى تعبئة موارد كبيرة لتمويل مشاريع استراتيجية، دعم الابتكار، وتعزيز الإدماج المالي. ومن خلال توسيع قاعدته من المساهمين، يهدف البنك إلى لعب دور نشط في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص للجميع. وبصفته أحد الركائز الأساسية للقطاع المصرفي الجزائري، يظل بنك التنمية المحلية حسب مديره العام ملتزمًا بتقديم حلول مالية مبتكرة، بمرافقة عملائه في مشاريعهم، والمساهمة بشكل فعال في تعزيز النسيج الاقتصادي للبلاد. "هذه العملية ستكون على شكل رفع رأس المال من 103 مليار دينار الى 147 مليار دينار وهذا يعني حسب السيد لالماس قوة أكبر في تمويل الاقتصاد وتوسيع بإمكانيات البنك" يقول السيد لالماس. الذي وصف عملية فتح راس المال المرتقبة بالمشروع المفصلي "الذي جاء استجابة لتوجيهات السلطات العمومية، التي تنص على تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاع المالية، وفقا للقانون النقدي والمصرفي وقانون المالية لسنة 2025، والتي تتمحور أساسا حول الرقمنة والابتكار المالي والحوكمة، بهدف تعزيز الائتمان وتوسيع رقعة الشمول المالي في الجزائر لتحقيق التطور المستدام والشامل. وعملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية تأتي في صلب هذه الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع المصرفي الجزائري، وجعل البنوك فاعلا رئيسيا في تمويل الاقتصاد الوطني، ما سيعزز مكانتنا المالية ويجعل منا داعما أساسيا لحركة رؤوس الأموال" يوضح المدير العام البنك. مشيرا أيضا ان رؤية اليوم تتثمثل في بنك وطني يمضي بخطى واثقة نحو الدخول في البورصة، هو الإسهام الفاعل في تطوير القطاع المصرفي، وبالتالي خدمة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للوطن، "وها نحن اليوم نفتح الباب أمامكم أنتم المستثمرين للانضمام إلينا من خلال هذه الفرصة الاستثمارية الاستثنائية، التي ستسمح لكم بالدخول في شراكة استراتيجية مع بنك وطني يحظى بمكانته في الساحة المصرفية الجزائرية. وإنني على ثقة تامة بأن هذه الخطوة ستكون بداية مرحلة جديدة للارتقاء ببنك التنمية المحلية، وفتح آفاق واعدة للاستثمار، حتى نساهم معا في بناء مستقبل اقتصادي مستدام" يقول السيد لالماس. من جهته وخلال كلمته اكد السيد يزيد بن موهوب المدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر ان عملية ادراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة كانت الاكبر في افريقيا مشيرا ان عملية بنك التنمية المحلية ستسمح برفع راس مال البنك ما يمنحه قدرات تمويلية بأكبر من 30 بالمئة ما يعني أكثر من 61 مليار دينار وهو المبلغ المنتظر من هذه العملية. مشيرا ان الهدف الرئيسي لهذه العملية هو دعم الاقتصاد الوطني وبعد استراتيجي بجعل بورصة الجزائر الاكبر على المستوى الاقليمي. خاصة وان دخول البنكين الى البورصة سوف يرفع راس مال البورصة من 50 مليار دينار الى أكثر من 722 مليار دينار ما يمنح قوة أكبر البورصة. "فتح راس مال البنك سيسمح بتفعيل دور المواطنين والشركات في تنمية بنك التنمية المحلية. كل مساهم سيكون له الحق في التصويت خلال الجمعية العامة. سعر السهم سيبلغ 1400 وهو سعر في متناول الجميع" يقول السيد بن موهوب.
![لقاء اعلامي حول فتح راس مال بنك التنمية المحلية ....حدث تاريخي ومشروع مفصلي تعزيزا للاقتصاد الوطني]()
نظم اليوم بنك التنمية المحلية بفندق الباي لقاءا اعلاميا حول عملية فتح رأس مال البنك التي ستنطلق في 20 من الشهر الحالي. وشهد اللقاء حضورا قويا للفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين وذلك للاطلاع على اهداف وطريقة عملية فتح رأس المال. وشهد اللقاء عرض الاستراتيجي للعملية الرؤية الاستراتيجية وآفاق البنك و الأداء المالي لبنك التنمية المحلية إضافة الى طرق الاشتراك في الأسهم إضافة الى جلسة تفاعلية للحديث عن العملية التي يتجاوز عدد اسهمها 44 مليون سهم. وشدد السيد لالماس يوسف المدير العام لبنك التنمية المحلية في حديثه لجريدة الجمهورية على أهمية العملية واصفا اياها بالعملية التاريخية التي تتعلق بفتح راس مال البنك بمقدار 30 بالمئة وتتعلق بالعملية الثانية لبنك عمومي بعد القرض الشعبي الجزائري. "هذا لقاء مهم مع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين حيث نستهدف ثلاثة شرائح وهم الافراد والمؤسسات والشركات المختلفة مثل شركات التأمين. وستسمح لنا لقاءات مماثلة على مستوى الولايات بلقاء إطارات غرف التجارة والصناعة للتعريف بعملية الاكتتاب" يقول المدير العام للبنك. مشيرا ان فتح راس المال سيكون لها اثر إيجابي وعدة اهداف وتدخل في الاستراتيجية العامة للسلطات العمومية للبلاد لتعزيز وإعطاء ديناميكية أكثر للسوق المالية والبورصة. وحسب السيد لالماس فإن سنة 2025 تعتبر عامًا واعدًا بالنسبة لبنك التنمية المحلية، حيث يشهد هذا العام إطلاق مشروع تاريخي الذي يتمثل في فتح رأس مال البنك. وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية تماشيًا مع التوجهات الكبرى للسلطات العمومية، مع التركيز على الحوكمة، الرقمنة، الابتكار المالي، والإدماج الاقتصادي. وستُفتح فترة الاكتتاب من 20 جانفي إلى 20 فيفري 2025، حيث يمكن للمواطنين والمستثمرين الاكتتاب عبر وكالات بنك التنمية المحلية أو من خلال الوسطاء الماليين، بما في ذلك كل من المؤسسات المصرفية: التالية القرض الشعبي الجزائري (CPA)، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP)، البنك الخارجي الجزائري (BEA)، بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR)، البنك الوطني الجزائري (BNA)، سوسيتي جنرال الجزائر، بالإضافة إلى منصتي "Tell Markets" و"Invest Market". كما سيكون الاكتتاب متاحًا عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للبنك www.bdl.dz. وللترويج لهذا المشروع الطموح، يخطط بنك التنمية المحلية لتنظيم سلسلة من "الخرجات الترويجية" في عدة ولايات. وتهدف هذه الفعاليات إلى إطلاع المواطنين والمستثمرين على فرصة اقتناء أسهم البنك وتعزيز فهمهم للمزايا المرتبطة بهذه المبادرة. من خلال فتح رأس مال البنك، يسعى بنك التنمية المحلية إلى تعبئة موارد كبيرة لتمويل مشاريع استراتيجية، دعم الابتكار، وتعزيز الإدماج المالي. ومن خلال توسيع قاعدته من المساهمين، يهدف البنك إلى لعب دور نشط في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص للجميع. وبصفته أحد الركائز الأساسية للقطاع المصرفي الجزائري، يظل بنك التنمية المحلية حسب مديره العام ملتزمًا بتقديم حلول مالية مبتكرة، بمرافقة عملائه في مشاريعهم، والمساهمة بشكل فعال في تعزيز النسيج الاقتصادي للبلاد. "هذه العملية ستكون على شكل رفع رأس المال من 103 مليار دينار الى 147 مليار دينار وهذا يعني حسب السيد لالماس قوة أكبر في تمويل الاقتصاد وتوسيع بإمكانيات البنك" يقول السيد لالماس. الذي وصف عملية فتح راس المال المرتقبة بالمشروع المفصلي "الذي جاء استجابة لتوجيهات السلطات العمومية، التي تنص على تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاع المالية، وفقا للقانون النقدي والمصرفي وقانون المالية لسنة 2025، والتي تتمحور أساسا حول الرقمنة والابتكار المالي والحوكمة، بهدف تعزيز الائتمان وتوسيع رقعة الشمول المالي في الجزائر لتحقيق التطور المستدام والشامل. وعملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية تأتي في صلب هذه الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع المصرفي الجزائري، وجعل البنوك فاعلا رئيسيا في تمويل الاقتصاد الوطني، ما سيعزز مكانتنا المالية ويجعل منا داعما أساسيا لحركة رؤوس الأموال" يوضح المدير العام البنك. مشيرا أيضا ان رؤية اليوم تتثمثل في بنك وطني يمضي بخطى واثقة نحو الدخول في البورصة، هو الإسهام الفاعل في تطوير القطاع المصرفي، وبالتالي خدمة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للوطن، "وها نحن اليوم نفتح الباب أمامكم أنتم المستثمرين للانضمام إلينا من خلال هذه الفرصة الاستثمارية الاستثنائية، التي ستسمح لكم بالدخول في شراكة استراتيجية مع بنك وطني يحظى بمكانته في الساحة المصرفية الجزائرية. وإنني على ثقة تامة بأن هذه الخطوة ستكون بداية مرحلة جديدة للارتقاء ببنك التنمية المحلية، وفتح آفاق واعدة للاستثمار، حتى نساهم معا في بناء مستقبل اقتصادي مستدام" يقول السيد لالماس. من جهته وخلال كلمته اكد السيد يزيد بن موهوب المدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر ان عملية ادراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة كانت الاكبر في افريقيا مشيرا ان عملية بنك التنمية المحلية ستسمح برفع راس مال البنك ما يمنحه قدرات تمويلية بأكبر من 30 بالمئة ما يعني أكثر من 61 مليار دينار وهو المبلغ المنتظر من هذه العملية. مشيرا ان الهدف الرئيسي لهذه العملية هو دعم الاقتصاد الوطني وبعد استراتيجي بجعل بورصة الجزائر الاكبر على المستوى الاقليمي. خاصة وان دخول البنكين الى البورصة سوف يرفع راس مال البورصة من 50 مليار دينار الى أكثر من 722 مليار دينار ما يمنح قوة أكبر البورصة. "فتح راس مال البنك سيسمح بتفعيل دور المواطنين والشركات في تنمية بنك التنمية المحلية. كل مساهم سيكون له الحق في التصويت خلال الجمعية العامة. سعر السهم سيبلغ 1400 وهو سعر في متناول الجميع" يقول السيد بن موهوب.