وهران:
تم اليوم الإثنين بمركز البحث في الأنتربولوجيا الثقافية والإجتماعية الكراسك بوهران تأسيس مخبر البحث المختلط خلال اليوم العلمي الموسوم بالحوكمة والوقاية من الفساد حيث كشف السيد بساسي إلياس العضو بالسلطة العليا لشفافية ومكافحة الفساد على هامش هذه الفعاليات أن السلطة حققت تقدما واضحا في ظرف وجيز منذ تأسيسها قربة السنتين ونصف الأخيرتين والتي جاءت ضمن دستور الفساد ومكافحته القانون 0601 الذي شكل ما يعرف بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته جاء دستور 2020 لتكون هذه الهيئة ليست هيئة إستشارية فقط بل رقابية مكنت من إعداد إصلاحات إستراتيجية وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالتلقي والتصريح بالممتلكات من قبل المسؤلين بالإضافة إلى إحالة القضايا التي تتضمن شبهات الفساد على وكيل الجمهورية المختص إقليميا وكذا على مجلس المحاسبة ،حيث تبعا للتقارير الموفدة إليها تمكنت الهيئة من إحالة 48 قضية فساد على العدالة لأجل محاسبة مسؤولين لضلوعهم في الإمتناع عن التصريح بالممتلكات أو في حالة الكذب بشأن التصريح بقيمتها.كما تلقت السلطة العليا يضيف السيد بساسي خلال ذات الفترة تلقت أكثر من 250 ألف تصريح بالممتلكات من طرف المنتخبين بمختلف المجالس والموظفين والمسؤولين الذين هم يعملون بمهن يشوبها أو معرضة لشبهات الفساد بالإضافة إلى مركزة المعلومة المتعلقة بدراسة هذه الظاهرة إلى جانب التكوين والتحسيس في هذا المجال . من جهته صرح البرفيسور مانع عمار مدير مركز البحث في الأنتربولوجيا الثقافية والإجتماعية إن مخبر البحث المختلط ليس مجرد مشروع أكاديمي أو إداري بل هو فضاء يجسد الإلتزام المشترك بين المؤسسات الاكاديمية والبحثية من جهة والهيئات التنفيذية والإدارية من جهة أخرى ،لمواجهة واحدة من أخطر القضايا تعقيدا في المجتمعات الحديثة وهي قضية الفساد بكل أبعادها الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والمؤسساتية ،حيث لا يخفى على أحد أن الفساد يشكل تحديا عالميا يؤثر على التنمية والإستقرار ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات ،لكننا في الجزائر ندرك أن مجابهته ليست مسؤولية جهة واحدة بل مسؤولية وإشراك تستوجب تظافر الجهود ،بين مختلف القطاعات والمستويات ،توجب إشراك والمخابر الأكاديمية لاجل وضع سياسة مبتكرة وفعالة لمجابهته والوقاية منه من خلال التعاون المشترك بين السلطات والمراكز البحثية والجامعات عبر التراب الوطني ،لوضع هدف محدد من خلال فهم معمق للظاهرة .ولأجل ذلك توجب إشراك الجميع بما فيهم الإقتصاديين للدفع بعجلة التنمية عن طريق الوقوف على الموارد ومسارها بالإضافة إلى الأخذ بالدراسات الإجتماعية بالوقوف عند بعض القيم التي تعيق مسار الشفافية.
![إنشاء مخبر البحث المختلط]()
تم اليوم الإثنين بمركز البحث في الأنتربولوجيا الثقافية والإجتماعية الكراسك بوهران تأسيس مخبر البحث المختلط خلال اليوم العلمي الموسوم بالحوكمة والوقاية من الفساد حيث كشف السيد بساسي إلياس العضو بالسلطة العليا لشفافية ومكافحة الفساد على هامش هذه الفعاليات أن السلطة حققت تقدما واضحا في ظرف وجيز منذ تأسيسها قربة السنتين ونصف الأخيرتين والتي جاءت ضمن دستور الفساد ومكافحته القانون 0601 الذي شكل ما يعرف بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته جاء دستور 2020 لتكون هذه الهيئة ليست هيئة إستشارية فقط بل رقابية مكنت من إعداد إصلاحات إستراتيجية وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالتلقي والتصريح بالممتلكات من قبل المسؤلين بالإضافة إلى إحالة القضايا التي تتضمن شبهات الفساد على وكيل الجمهورية المختص إقليميا وكذا على مجلس المحاسبة ،حيث تبعا للتقارير الموفدة إليها تمكنت الهيئة من إحالة 48 قضية فساد على العدالة لأجل محاسبة مسؤولين لضلوعهم في الإمتناع عن التصريح بالممتلكات أو في حالة الكذب بشأن التصريح بقيمتها.كما تلقت السلطة العليا يضيف السيد بساسي خلال ذات الفترة تلقت أكثر من 250 ألف تصريح بالممتلكات من طرف المنتخبين بمختلف المجالس والموظفين والمسؤولين الذين هم يعملون بمهن يشوبها أو معرضة لشبهات الفساد بالإضافة إلى مركزة المعلومة المتعلقة بدراسة هذه الظاهرة إلى جانب التكوين والتحسيس في هذا المجال . من جهته صرح البرفيسور مانع عمار مدير مركز البحث في الأنتربولوجيا الثقافية والإجتماعية إن مخبر البحث المختلط ليس مجرد مشروع أكاديمي أو إداري بل هو فضاء يجسد الإلتزام المشترك بين المؤسسات الاكاديمية والبحثية من جهة والهيئات التنفيذية والإدارية من جهة أخرى ،لمواجهة واحدة من أخطر القضايا تعقيدا في المجتمعات الحديثة وهي قضية الفساد بكل أبعادها الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والمؤسساتية ،حيث لا يخفى على أحد أن الفساد يشكل تحديا عالميا يؤثر على التنمية والإستقرار ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات ،لكننا في الجزائر ندرك أن مجابهته ليست مسؤولية جهة واحدة بل مسؤولية وإشراك تستوجب تظافر الجهود ،بين مختلف القطاعات والمستويات ،توجب إشراك والمخابر الأكاديمية لاجل وضع سياسة مبتكرة وفعالة لمجابهته والوقاية منه من خلال التعاون المشترك بين السلطات والمراكز البحثية والجامعات عبر التراب الوطني ،لوضع هدف محدد من خلال فهم معمق للظاهرة .ولأجل ذلك توجب إشراك الجميع بما فيهم الإقتصاديين للدفع بعجلة التنمية عن طريق الوقوف على الموارد ومسارها بالإضافة إلى الأخذ بالدراسات الإجتماعية بالوقوف عند بعض القيم التي تعيق مسار الشفافية.