الحدث:
- أشرف وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على مراسم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء الجزائر, السيد محمد الكمال بن بوضياف. وفي كلمة له بالمناسبة تقدم السيد بوجمعة بتهانيه إلى النائب العام الجديد على الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مشيدا بمساره المهني في سلك القضاء وتقلده عدة مناصب و وظائف على غرار رئاسة القطب الجزائي المتخصص بمحكمه سيدي أمحمد. وأوضح الوزير أن هذا التنصيب يأتي تنفيذا للحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الرؤساء والنواب العامين مؤخرا, والتي تندرج ضمن مسعى مواصلة تحقيق الجهود الرامية لتعزيز الجهات القضائية بكفاءات من ذوي الخبرة القضائية المشهود لها بالاقتدار في التسيير. وأبرز أن "جهودا حثيثة" يتم بذلها للإسهام في ترقية العمل القضائي وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, الذي أكد بمناسبة افتتاح السنة القضائية, على "ضرورة إلتزام كل المنتسبين لقطاع العدالة بالواجب الاخلاقي والمهني". وذكر الوزير في هذا الصدد, بأن دستور 2020 جاء ليعزز موقع السلطة القضائية ويستجيب للمتطلبات الوطنية و العمل على تقريب العدالة من المواطن. من جهة أخرى, أكد السيد بوجمعة أن القطاع أولى "العناية اللازمة" لمجال الرقمنة من أجل تجسيد قضاء عصري وجواري يعمل بمقاييس الجودة, مضيفا أنه تم تزويد المرفق القضائي بوسائل العمل العصرية اللازمة بهدف تحسين الخدمات المرفقية والقضائية. وبخصوص الفساد, أكد الوزير, أن القضاء "يعمل بكل قوة من أجل مكافحته واسترجاع الاموال المنهوبة", ويعمل كذلك ب"التعاون المكثف" مع كل السلطات الأمنية من أجل حماية حقوق المواطن و ضمان حرياته وفرض سلطة القانون على كل محاولة للتلاعب بالأسعار أو محاوله خلق حالة ندرة مفتعلة, خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب.
![وزير العدل يشرف على مراسم تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر]()
- أشرف وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على مراسم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء الجزائر, السيد محمد الكمال بن بوضياف. وفي كلمة له بالمناسبة تقدم السيد بوجمعة بتهانيه إلى النائب العام الجديد على الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مشيدا بمساره المهني في سلك القضاء وتقلده عدة مناصب و وظائف على غرار رئاسة القطب الجزائي المتخصص بمحكمه سيدي أمحمد. وأوضح الوزير أن هذا التنصيب يأتي تنفيذا للحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الرؤساء والنواب العامين مؤخرا, والتي تندرج ضمن مسعى مواصلة تحقيق الجهود الرامية لتعزيز الجهات القضائية بكفاءات من ذوي الخبرة القضائية المشهود لها بالاقتدار في التسيير. وأبرز أن "جهودا حثيثة" يتم بذلها للإسهام في ترقية العمل القضائي وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, الذي أكد بمناسبة افتتاح السنة القضائية, على "ضرورة إلتزام كل المنتسبين لقطاع العدالة بالواجب الاخلاقي والمهني". وذكر الوزير في هذا الصدد, بأن دستور 2020 جاء ليعزز موقع السلطة القضائية ويستجيب للمتطلبات الوطنية و العمل على تقريب العدالة من المواطن. من جهة أخرى, أكد السيد بوجمعة أن القطاع أولى "العناية اللازمة" لمجال الرقمنة من أجل تجسيد قضاء عصري وجواري يعمل بمقاييس الجودة, مضيفا أنه تم تزويد المرفق القضائي بوسائل العمل العصرية اللازمة بهدف تحسين الخدمات المرفقية والقضائية. وبخصوص الفساد, أكد الوزير, أن القضاء "يعمل بكل قوة من أجل مكافحته واسترجاع الاموال المنهوبة", ويعمل كذلك ب"التعاون المكثف" مع كل السلطات الأمنية من أجل حماية حقوق المواطن و ضمان حرياته وفرض سلطة القانون على كل محاولة للتلاعب بالأسعار أو محاوله خلق حالة ندرة مفتعلة, خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب.