وهران:
أشرف اليوم الأحد ممثل وزير العدل وحافظ الأختام الرئيس الأول لدى المحكمة العليا ماموني الطاهر على التنصيب الرسمي لرئيس مجلس قضاء وهران بوترفاس جيلالي ،تنفيذا للحركة الجزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في الرابع فيفري الجاري .
جرت مراسم التنصيب بقاعة الجلسات بمجلس قضاء وهران في حضور والي الولاية سمير شيباني و الرئيس الأول لدى المحكمة العليا والنائب العام محبوبي نور الدين والمستشارين قعفور بن عودة ونعمون ورئيس الجلسة زغيط طارق والسلطات العسكرية والمدنية وأعضاء البرلمان بغرفتيه ورئيس محافظ الدولة للمحكمة الإدارية والرئيس والنائب العام لدى المجلس العسكري للاستئناف وقضاة المجلس والمحاكم التابعة له ونقيب المحامين والقضاة المتقاعدين وممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومدراء المؤسسات العقابية ،ووسيط الجمهورية وممثلي المؤسسات العمومية في جلسة استثنائية واستكمالا للأهداف الرامية لتعزيز الجهات القضائية بكفاءات من ذوي الخبرة المشهود لها .
وفي هذا الشأن أكد ممثل وزير العدل وحافظ الأختام الرئيس الأول لدى المحكمة العليا ماموني الطاهر خلال كلمته الافتتاحية أن هذا الإجراء يندرج ضمن المسار الذي شقه رئيس الجمهورية للارتقاء بقطاع العدالة بدء من تعديل الدستور الذي جاء لتعزيز السلطة القضائية والتجاوب مع تطورات المؤسسات واستقرارها ،مقابل بدل جهود متواصلة للتكفل بالمواطن و التزام منتسبي القطاع وحرصهم على التقيد بالواجب الأخلاقي والمهني وإدراكهم حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم ،في سبيل إرساء حكم القانون والالتزام الذي يندرج في إطار الحياة العامة باعتباره محورا مفصليا من اجل الإصلاح الكامل والمتكامل وبناء دولة الحق والقانون .
وأكد ذات المتحدث على تحقيق عامل الاحترام والغيرة وحسن التجاوب مع انشغالات المسؤولين ، داعيا في نفس الوقت إلى التقيد بالمعطيات المضبوطة ،على اعتبار أن الحركة الجزئية التي أجرها رئيس الجمهورية تؤكد الارتقاء أكثر بالقطاع القائم على النزاهة والفعالية وسيادة القانون وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وتوفير الظروف المناسبة بالمنظومة القضائية ،بالتنسيق مع كل الأطراف ،وفق ديمومة ناجعة ومتكاملة من الجانبين الكمي والكيفي كون القضاء الحديث الذي قدمه السيد عبد المجيد تبون أضحى يرتكز على الرقمنة وتحسين الخدمات المرفقية .