الحدث:
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, بالإجماع, على مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. وعقب التصويت, الذي تم في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد إبراهيم بوغالي, بحضور وزير العدل حافظ الاختام, السيد لطفي بوجمعة, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو, أكد السيد بوجمعة أن هذا النص القانوني "يستجيب لتطلعات المواطن إلى عدالة قوية وقادرة على حماية الحقوق والحريات". كما يأتي هذا القانون ليضاف إلى الترسانة القانونية التي "تعززت خلال السنوات الأخيرة بعدة نصوص ترمي إلى الرفع من الأداء القضائي وترقيته", يضيف الوزير. وأشار السيد بوجمعة, في السياق ذاته, إلى أن النص القانوني الذي تمت المصادقة عليه من شأنه "تحسين أداء محكمة التنازع وتبسيط الإجراءات على المتقاضي", من خلال الأحكام الجديدة التي تضمنها والتي تندرج في إطار "عصرنة عمل الجهات القضائية, بفضل استغلال الوسائل الالكترونية لرفع الدعاوي". كما يندرج أيضا --يتابع الوزير-- في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى تعميم الاستفادة من مزايا الرقمنة في جميع المجالات. وباعتبار محكمة التنازع الهيئة العليا القضائية المخولة للفصل في تنازع الاختصاص بين هيئات النظام القضائي العادي وهيئات النظام القضائي الإداري, فإن هذا النص سيزود المنظومة القضائية بـ "آليات جديدة تدعم دور هذه المحكمة في ضبط الاختصاص النوعي بين النظامين, ما سينعكس إيجابا على المتقاضي", وفقا لما أكده السيد بوجمعة.
![المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع]()
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, بالإجماع, على مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. وعقب التصويت, الذي تم في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد إبراهيم بوغالي, بحضور وزير العدل حافظ الاختام, السيد لطفي بوجمعة, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو, أكد السيد بوجمعة أن هذا النص القانوني "يستجيب لتطلعات المواطن إلى عدالة قوية وقادرة على حماية الحقوق والحريات". كما يأتي هذا القانون ليضاف إلى الترسانة القانونية التي "تعززت خلال السنوات الأخيرة بعدة نصوص ترمي إلى الرفع من الأداء القضائي وترقيته", يضيف الوزير. وأشار السيد بوجمعة, في السياق ذاته, إلى أن النص القانوني الذي تمت المصادقة عليه من شأنه "تحسين أداء محكمة التنازع وتبسيط الإجراءات على المتقاضي", من خلال الأحكام الجديدة التي تضمنها والتي تندرج في إطار "عصرنة عمل الجهات القضائية, بفضل استغلال الوسائل الالكترونية لرفع الدعاوي". كما يندرج أيضا --يتابع الوزير-- في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى تعميم الاستفادة من مزايا الرقمنة في جميع المجالات. وباعتبار محكمة التنازع الهيئة العليا القضائية المخولة للفصل في تنازع الاختصاص بين هيئات النظام القضائي العادي وهيئات النظام القضائي الإداري, فإن هذا النص سيزود المنظومة القضائية بـ "آليات جديدة تدعم دور هذه المحكمة في ضبط الاختصاص النوعي بين النظامين, ما سينعكس إيجابا على المتقاضي", وفقا لما أكده السيد بوجمعة.