الحدث:
ترأس وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، ظهيرة اليوم، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خُصِّصت لتقديم التوجيهات اللازمة للتحضير الجيد للفصل الثالث، وتطبيق قرار السيد رئيس الجمهورية بإدماج الأساتذة المتعاقدين على مناصب مالية شاغرة نهائيا. في المستهل، شدّد السيد الوزير على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف، بدءا بإتمام جميع العمليات المتعلقة بالفصل الثاني، حيث جدّد تأكيده على وجوب استكمال ما تبقى من أشغال، خاصة تلك التي نتجت عن مقاطعة صب العلامات من بعض الأساتذة المنظوين ضمن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE)، والذي يعتبر إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالات. كما شدّد السيد الوزير على ضرورة التزام جميع مديري التربية بتوحيد الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن التعامل مع الفروع النقابية لهذه المنظمة النقابية على المستوى المحلي، وفي هذا الإطار، يجب أن يكون وفق نفس الترتيبات والآليات في جميع الولايات، إلى غاية استيفاء الأساتذة المعنيين لواجباتهم المهنية وفق التنظيم المعمول به في هذا الشأن. وفي ذات السياق، وتأكيدا على التزام وزارة التربية الوطنية باعتماد أسلوب الحوار لمناقشة جميع المسائل الاجتماعية المهنية مع شركائها الاجتماعيين، أشار السيد الوزير إلى أنه استقبل صبيحة اليوم، أعضاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE)، بطلب منهم، وجدّد لهم موقف الوزارة الصارم في مسألة تطبيق القانون حتى يستكمل ويستوفي جميع الأساتذة المعنيين التزاماتهم المهنية. وبخصوص قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إدماج 82410 أستاذا متعاقدا، جدّد السيد الوزير شكره للسيد الرئيس، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع مكوّنات الأسرة التربوية، وعلى وجه الخصوص الأساتذة المعنيين بهذه العملية الكبيرة والاستراتيجية. حيث أشار السيد الوزير الى أنه وإن كان الأصل في التوظيف في قطاع التربية الوطنية هو التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأستاذة على أساس خضوعهم للتكوين البيداغوجي اللازم. إلا أن ما كان مبررا للعمل على إدماج الأساتذة المتعاقدين هو خضوعهم لتكوينات متتالية، وكذا اكتسابهم لخبرة تدريس خلال مدة التعاقد. وفي ظل السياق الذي انتهجته الوزارة من طريقة التوظيف على أساس التعاقد، وعبر الأرضية الرقمية، ونظرا لما اكتسبته هذه الفئة من تكوين وتجربة خلال ممارستهم لمهنة التدريس، أعطى السيد الرئيس موافقته على إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين على مناصب مالية شاغرة نهائيا إلى غاية 23 مارس 2025، مواصلة لوفائه بالتزاماته مع أسرة القطاع التربوي، وتوقيرا لمهنة المربِّين ودورهم في بناء وتحصين النشء، وتحصينا لهم حيث تضمن لهم هذه العملية الاستقرار الوظيفي. وبخصوص تنفيذ الإجراءات والعمليات المترتبة عن قرار الإدماج، أشار السيد الوزير إلى أن المرسوم التنفيذي الذي ينظّم العملية وشيك الصدور، وستتبعه مباشرة تعليمة وزارية مشتركة توضح المراحل الإجرائية لهذه العملية. وفي الختام، أكّد السيد الوزير على وجوب التزام مديري التربية بالتعليمات والمناشير الوزارية التي سترافق عملية الإدماج، وتوحيد الإجراءات في كيفيات تطبيقها ومواعيدها على مستوى جميع الولايات، لضمان إنجاح هذه العملية.
![سعداوي يترأس لقاء خاص بالتحضير للفصل الثالث وتطبيق قرار رئيس الجمهورية بادماج الأساتذة المتعاقدين]()
ترأس وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، ظهيرة اليوم، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خُصِّصت لتقديم التوجيهات اللازمة للتحضير الجيد للفصل الثالث، وتطبيق قرار السيد رئيس الجمهورية بإدماج الأساتذة المتعاقدين على مناصب مالية شاغرة نهائيا. في المستهل، شدّد السيد الوزير على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف، بدءا بإتمام جميع العمليات المتعلقة بالفصل الثاني، حيث جدّد تأكيده على وجوب استكمال ما تبقى من أشغال، خاصة تلك التي نتجت عن مقاطعة صب العلامات من بعض الأساتذة المنظوين ضمن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE)، والذي يعتبر إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالات. كما شدّد السيد الوزير على ضرورة التزام جميع مديري التربية بتوحيد الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن التعامل مع الفروع النقابية لهذه المنظمة النقابية على المستوى المحلي، وفي هذا الإطار، يجب أن يكون وفق نفس الترتيبات والآليات في جميع الولايات، إلى غاية استيفاء الأساتذة المعنيين لواجباتهم المهنية وفق التنظيم المعمول به في هذا الشأن. وفي ذات السياق، وتأكيدا على التزام وزارة التربية الوطنية باعتماد أسلوب الحوار لمناقشة جميع المسائل الاجتماعية المهنية مع شركائها الاجتماعيين، أشار السيد الوزير إلى أنه استقبل صبيحة اليوم، أعضاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE)، بطلب منهم، وجدّد لهم موقف الوزارة الصارم في مسألة تطبيق القانون حتى يستكمل ويستوفي جميع الأساتذة المعنيين التزاماتهم المهنية. وبخصوص قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إدماج 82410 أستاذا متعاقدا، جدّد السيد الوزير شكره للسيد الرئيس، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع مكوّنات الأسرة التربوية، وعلى وجه الخصوص الأساتذة المعنيين بهذه العملية الكبيرة والاستراتيجية. حيث أشار السيد الوزير الى أنه وإن كان الأصل في التوظيف في قطاع التربية الوطنية هو التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأستاذة على أساس خضوعهم للتكوين البيداغوجي اللازم. إلا أن ما كان مبررا للعمل على إدماج الأساتذة المتعاقدين هو خضوعهم لتكوينات متتالية، وكذا اكتسابهم لخبرة تدريس خلال مدة التعاقد. وفي ظل السياق الذي انتهجته الوزارة من طريقة التوظيف على أساس التعاقد، وعبر الأرضية الرقمية، ونظرا لما اكتسبته هذه الفئة من تكوين وتجربة خلال ممارستهم لمهنة التدريس، أعطى السيد الرئيس موافقته على إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين على مناصب مالية شاغرة نهائيا إلى غاية 23 مارس 2025، مواصلة لوفائه بالتزاماته مع أسرة القطاع التربوي، وتوقيرا لمهنة المربِّين ودورهم في بناء وتحصين النشء، وتحصينا لهم حيث تضمن لهم هذه العملية الاستقرار الوظيفي. وبخصوص تنفيذ الإجراءات والعمليات المترتبة عن قرار الإدماج، أشار السيد الوزير إلى أن المرسوم التنفيذي الذي ينظّم العملية وشيك الصدور، وستتبعه مباشرة تعليمة وزارية مشتركة توضح المراحل الإجرائية لهذه العملية. وفي الختام، أكّد السيد الوزير على وجوب التزام مديري التربية بالتعليمات والمناشير الوزارية التي سترافق عملية الإدماج، وتوحيد الإجراءات في كيفيات تطبيقها ومواعيدها على مستوى جميع الولايات، لضمان إنجاح هذه العملية.