تصر الحكومة المغربية على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في تحد سافر لمصالح العمال وضد إرادة الفئات الأكثر تضررا من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة. وقالت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إن مشروع قانون الإضراب لم يأت بجديد يخدم المصلحة العامة، بل أتى محملا بقيود تهدف إلى تجريد هذا الحق من فعاليته وتحويله إلى أداة …

The post غلاء المعيشة يثقل كاهل المواطن المغربي appeared first on AL24 News.