مهلة شهرين لتسوية الأوضاع وسداد مستحقات الدولة يتم بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق للسيارة إلى الجهات القضائية بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي