جاءت زيادة الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية ليحقق العدالة بين المالك والمستأجر، إذ يضع فترة انتقالية تسمح بتسوية الأوضاع، لكنه في نفس الوقت يحمي حقوق الملاك