أعلن وزير العمل عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، مع إلغاء الاستثناءات، مٌستفيدًا من انخفاض التضخم وتوافق المجلس القومي للأجور.