أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار الجهود المُشتركة لتوسيع مظلة التعاون بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والصناديق العالمية للاستثمار في المناخ، من أجل تعزيز استفادة القطاعين الحكومي والخاص في مصر من التمويلات المناخية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتهيئة بيئة داعمة لمساهمة القطاع الخاص في مختلف.