ربما هو أكثر موضوع يتداوله الناس فى مصر حاليًا بعد الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم (136 لسنة 1981) في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ملايين الأسر على المحك تنتظر صدور قانون جديد يعيد تنظيم تلك العلاقة القديمة وينهى مشكلة مزمنة دامت لعقود، مُلاك لا يستطيعون التصرف.