لا يمكن للجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تصيغ بيانا ينطوى على عدد من الجرائم الأخلاقية التى يعاقب عليها الضمير المجتمعى، بعد أن تضمن عددا من العبارات التى توحى بأننا أمام حالة من المراهقة البرلمانية