ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى ناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتوافر عدد من الشروط لصرف التعويض عن الحبس الاحتياطي الذى تم استحداثه بمشروع القانون الجديد