أعلن النائب ناصر عثمان، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءتت الجنائية، موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما ناله من جهد كبير في مناقشته في اللجنة الفرعية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية وما انتهى إليه من نصوص تتضمن جوانب إيجابية ومن بينها المواد المتعلقة بحماية الحقوق والحريات.
المصدر:صوت الأمةأمين سر «تشريعية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يتسق مع استراتيجية حقوق الإنسان