و قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى فى القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد 43 عاما من تطبيق القانون ،
المصدر:صوت الأمة
استجابة لحكم المحكمة الدستورية.. البرلمان يضع خطة شاملة لإصلاح قوانين الإيجار القديم