شهد المجلس جدل حول المادة (453) من قانون الإجراءات الجنائية بسبب الإجراءات المتبعة مع المرأة الحامل المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحريات. وتنص المادة على: “إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع. فإذا رُئي التنفيذ على المحكوم عليها […]