أكد الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، أن البنك المركزي المصري لم يكن أمامه إلا قرار التثبيت لأسعار الفائدة، في محاولة لكبح جماح التضخم ، وخاصة أن ذلك جاء بالتزامن مع رفع أسعار الوقود.