تُشدد وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك لما تتسبب فيه هذه الظاهرة من ضرر على الاقتصاد الوطني. تُشدد وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك لما تتسبب فيه هذه الظاهرة من ضرر على الاقتصاد الوطني.