أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم عمل العقيقة في غير بلد العاق، مركدة أن الأولى ذبح العقائق في بلد القائم بالعقيقة ووطنه، فإن فعلها خارج بلده فيجزي عليها، وذلك كله بشرط كفاية مساكين بلده ووطنه، وهذا لا يحصل إلَّا بالتعاون مع المؤسسات والجهات القائمة بذلك؛ لأنها المنوطة بالإفادة عن وجود فائض عن حاجة البلاد من عدمه.