أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر لديها الآن دستور يقوم على حقوق الإنسان لأول مرة في تاريخها، مشيدة بدور أعضاء مجلس النواب في سن القوانين والتشريعات التي تحفظ للمواطنين حقوقهم والتي تأتي على رأسها قانون الإجراءات الجنائية وهي خطوة مهمة جدا، يأتي بعدها قانوني العقوبات والأحوال الشخصية.