قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن وثيقة سياسية ملكية الدولة، أسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية، موضحاً أن هذه الوثيقة أصبحت دستور وتمثل الأفق الخاص بالاستثمار للمستثمر المحلي والخارجي.